وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين الفاسقين الملعونين فعليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقد فشا ذلك في التجار والمترفين، فاتخذوا حسان المماليك سودا وبيضا لذلك فعليهم أشد اللعنة الدائمة الظاهرة، وأعظم الخزي والبوار والعذاب في الدنيا والآخرة ما داموا على هذه القبائح الشنيعة البشيعة الفظيعة الموجبة للفقر وهلاك الأموال وانمحاق البركات والخيانة في المعاملات والأمانات.
ولذلك تجد أكثرهم قد افتقر من سوء ما جناه وقبيح معاملته لمن أنعم عليه وأعطاه، ولم يرجع إلى بارئه وخالقه وموجده ورازقه بل بارزه بهذه المبارزة المبنية على خلع جلباب الحياء والمروءة والتخلي عن سائر صفات أهل الشهامة والفتوة والتحلي بصفات البهائم، بل بأقبح وأفظع صفة وخلة، إذ لا نجد حيوانا ذكرا ينكح مثله، فناهيك برذيلة تعففت عنها الحمير فكيف يليق فعلها بمن هو في صورة رئيس أو كبير، كلا بل هو أسفل من قذره وأشأم من خبره وأنتن من الجيف وأحق بالشرر والسرف، وأخو الخزي والمهانة وخائن عهد الله وما له عنده من الأمانة فبعدا له وسحقا وهلاكا في جهنم وحرقا.
[الكبيرة الثانية والستون بعد الثلاثمائة مساحقة النساء]
(الكبيرة الثانية والستون بعد الثلاثمائة: مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل) . كذا ذكره بعضهم واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «السحاق زنا النساء بينهن» وقوله: «ثلاثة لا يقبل الله منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر» .
[الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والستون بعد الثلاثمائة وطء الشريك للأمة المشتركة]
، والزوج لزوجته الميتة، والوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود وفي نكاح المتعة، ووطء المستأجرة وإمساك امرأة لمن يزني بها) . وعد هذه الخمسة لم أره ولكنه ظاهر وإن سلم أنه لا يسمى زنا إذ لا يوجب الجلد ولا الرجم عند بعض الأئمة: كالشافعية في الأوليين والرابعة وكغيرهم في الباقي. والحاصل: أن كل شبهة لم تقتض الإباحة لا تفيد إلا رفع الحد دون زوال اسم الكبيرة؛ لأن ذلك في المعنى كالزنا من حيث الحرمة المغلظة، لما يترتب عليه من الفحش الشنيع واختلاط الأنساب. وأما عد السادسة فهو ما ذكره ابن عبد السلام، فقال: من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن قتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم. اه.
والظاهر؛ أن التقييد بالمحصنة غير مراد، فلذا حذفته إذ المفسدة التي أشار إليها لا تتقيد بالمحصنة. واعلم أن أصحابنا صرحوا بأن الزنا لا يباح بالإكراه وإن تصور فيه، إذ الانتشار عند رؤية المشتهى أمر طبيعي لا يتوقف على داعية الاختيار، وصرحوا أيضا بأن الإكراه، وإن لم يبح الزنا لكنه شبهة يسقط بها الحد، وحينئذ فهل هو شبهة يسقط بها كون الزنا كبيرة، أو كونه كبيرة باق بحاله وإثمه، ولو مع الإكراه؟ لم أر من تعرض له وللنظر فيه مجال، ولا يبعد أن يقال إنه صغيرة حينئذ لأنه لم يفعله إلا لداعية الإكراه وليس كالقتل إكراها لأنه ثم آثر نفسه بالبقاء، ومن ثم أجمعوا على أن القتل لا يباح بالإكراه. وقال جماعة: إن الزنا يباح به، فعلمنا فرق ما بينهما.