وأحمد بسند حسن «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب» . وأبو يعلى: «لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا» . والبزار: «إذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» . وأبو يعلى بسند حسن: «ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله» . وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» .
وأحمد بسند رواته ثقات أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» . وابن أبي الدنيا والخرائطي وغيرهما: «الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول له ادخل النار مع الداخلين» . والطبراني في الأوسط والكبير: «من قعد على فراش مغيبة» - أي بضم فكسر أو
فسكون فكسر من غاب عنها زوجها - «قيض الله له ثعبانا يوم القيامة» . والطبراني بسند رواته ثقات: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود» أي حيات يوم القيامة.
ومسلم: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: فما ظنكم؟» ورواه أبو داود إلا أنه قال فيه: «إلا نصب له يوم القيامة، فقيل هذا خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت» ورواه النسائي كأبي داود وزاد: «أترونه يدع له من حسناته شيئا؟» .
تنبيه: عد الزنا هو ما أجمعوا عليه بل مر في الحديث الصحيح أنه بحليلة الجار من أكبر الكبائر، وقيل الزنا مطلقا أكبر من القتل، فهو الذي يلي الشرك والأصح أن الذي يلي الشرك هو القتل ثم الزنا؛ وأفحش أنواعه الزنا بحليلة الجار، قال في الإحياء: والزنا أكبر من اللواط، لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم الضرر بكثرته أي ولأنه يترتب عليها اختلاط الأنساب وقد يعارضه ما يأتي أن حده أغلظ بدليل قول مالك وأحمد وآخرين برجم اللوطي ولو غير محصن بخلاف الزاني، وبدليل ما يأتي أيضا أن جماعة آخرين شددوا في حد اللوطي ما لم يشددوا به في حد الزنا، وقد يجاب بأن المفضول قد يكون فيه مزية وفيه ما فيه، وللحليمي كلام هنا مر عنه نظائره، وهو مبني على رأي له والأصحاب على خلافه.
وعبارة منهاجه: والزنا كبيرة وإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو بأجنبية لكن في شهر رمضان أو في البلد الحرام فهو فاحشة؛ وأما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية على سبيل القهر والإكراه كان كبيرة انتهت. ورده الأذرعي بأن الزنا فاحشة مطلقا كما أفاده قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: 32] فقصره تسميته فاحشة على الزنا بحليلة الجار وما ذكره معه ممنوع، وذكر بعضهم هنا أمورا عهدتها عليه، وهي عن عطاء في تفسير قوله تعالى عن جهنم: {لها سبعة أبواب} [الحجر: 44] أشد تلك الأبواب غما وكربا وحرا وأنتنها ريحا للزناة. وعن مكحول قال: يجد أهل النار