وأما نحن فنفسر بتسهيل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح. قال: ويدل لما ذكرناه قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» وردوا عليه بأن ما قاله لم يقل به أحد من متقدمي المفسرين، وبأنه جاء في حديث تفسير السبيل برجم الثيب وجلد البكر فيدل على أن الآية في حق الزنا. وبأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على أن هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواط. وأجاب أبو مسلم بأن مجاهدا قال بذلك وهو من أكابر متقدمي المفسرين وبأنه ثبت في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المفسرون جائز، وبأن ما ذكروه يفضي إلى نسخ القرآن بخبر الواحد وهو ممنوع، وبأن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي وليس في الآية ذلك فلم يرجعوا إليها. ويرد بأن الذي يأتي عن مجاهد خلاف ذلك وبأنه لا محذور في نسخ القرآن بخبر الواحد؛ لأن النسخ إنما هو في الدلالة وهي ظنية فيهما، على أنه سيأتي أن التحقيق أنه لا نسخ في ذلك، وزعمه أن تفسير السبيل بالجلد أو الرجم عليها لا لها مردود فإنه - صلى الله عليه وسلم - فسر السبيل بذلك كما مر، فقال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» .
وبعد أن فسر - صلى الله عليه وسلم - السبيل بذلك يجب قبوله على أن وجهه ظاهر لغة أيضا لأن المخلص من الشيء سبيل له سواء كان أخف أم أثقل. والمراد بنسائكم فيها الزوجات وقيل الثيبات. وحكمة إيجاب الحبس أولا أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز. فإذا حبست في البيت. لم تقدر على الزنا. قال عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد: كان هذا في ابتداء الإسلام حتى نسخ بالأذى الذي بعده ثم نسخ ذلك بالرجم في الثيب. وقيل كان
الإيذاء أولا ثم نسخ بالإمساك ولكن التلاوة أخرت. قال ابن فورك: وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الخنا فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن.
ومعنى {يتوفاهن الموت} [النساء: 15] يأخذهن أو يتوفاهن ملائكته، لقوله تعالى: {الذين تتوفاهم الملائكة طيبين} [النحل: 32] وأو في (أو يجعل) إما عاطفة فالجعل غاية لإمساكهن أيضا، أو بمعنى إلا فليس غاية. وعن علي كرم الله وجهه: أنه جلد سراحة الهمدانية يوم الخميس مائة، ثم رجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتهما بسنة رسول الله. وعامة العلماء على أن الجلد يدخل في الرجم «لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. وقال لأنيس: امض إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمره بالجلد» . وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن التغريب منسوخ في حق البكر، وأكثر العلماء على ثبوته لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وكذا أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
واختلفوا في الحبس في البيت، فقيل كان توعدا بالحد لا حدا. وقال ابن عباس والحسن: إنه حد، زاد ابن زيد وأنهن منعن من النكاح حتى يمتن عقوبة لهن حين طلبن النكاح من غير وجهه، وهو يدل على أنه كان حدا بل أشد غير أنه حد إلى غاية هي الأذى في الآية الأخرى على اختلاف التأويلين السابقين، وكلاهما ممدود إلى غاية هي الجلد أو الرجم كما بينه - صلى الله عليه وسلم - بقوله في الحديث السابق: «خذوا عني» إلخ. وحينئذ فلا نسخ في الآية عند المحققين من المتأخرين لأنها على حد {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فيه يرتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا نسخه. وأيضا فشرط النسخ تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن بين الحبس والتغريب والجلد أو الرجم كما تقرر، فإطلاق المتقدمين النسخ هنا تجوز. وقال بعضهم: الأذى والتغريب باقيان مع الجلد لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بالإجماع: أي على ما فيه كما عرف مما تقرر.