[الكبيرة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة الزنا]
(الكبيرة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة: الزنا أعاذنا الله منه ومن غيره بمنه وكرمه) قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: 32] . وقال تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} [النساء: 16] . وقال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} [النساء: 22] ، وصف تعالى النكاح الذي هو زنا في الآية الأخيرة بأوصاف ثلاثة، والزنا في الآية الأولى بوصفين فقط؛ لأن الثاني أفحش وأقبح؛ لأن زوجة الأب تشبه الأم فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش، لأن نكاح الأمهات من أقبح الأشياء حتى عند الجاهلية الجهلاء.
فالفاحشة أقبح المعاصي، والمقت بغض مقرون باستحقار فهو أخص من الفاحشة وهو من الله عز وجل في حق العبد يدل على غاية الخزي والخسار، وإنما قيل فيه ذلك مع قوله تعالى: {وساء سبيلا} [النساء: 22] لأن ذلك قبل النهي عنه كان منكرا في قلوبهم ممقوتا عندهم، وكانوا يقولون لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت، وكان في العرب قبائل اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة أبيه وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة وفي قريش مباحة مع التراضي.
واعلم أن مراتب القبح ثلاثة: عقلي وشرعي وعادي؛ {فاحشة} [النساء: 22] إشارة
للأول، {ومقتا} [النساء: 22] إشارة للثاني، {وساء سبيلا} [النساء: 22] إشارة للثالث، ومن اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح. والاستثناء في " إلا ما قد سلف " قيل منقطع إذ الماضي لا يجامع الاستقبال: أي لكن ما سلف فلا إثم فيه، وقيل المراد بالنكاح العقد الصحيح وبالاستثناء ما كان بعضهم يتعاطاه من الزنا؛ فالمعنى ولا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم في الجاهلية إلا ما قد سلف من زناهم فإنه لا يحرم عليكم من زنوا بهن. وقيل متصل بحمل النكاح على الوطء: أي لا تطئوا ما وطئ آباؤكم وطئا مباحا بالترويج إلا من كان وطؤها فيما مضى وطء زنا في الجاهلية. وقيل (ما) مصدرية؛ والمعنى ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما قد تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كانت مما يقر عليه في الإسلام.
وحاصل كلام الزمخشري أنه متصل، وأن المعنى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا اللاتي مضين وفنين وكون هذا محالا لا يمنع صحة الاستثناء ولا يخرجه عن الاتصال. وقيل إلا بمعنى بعد نحو {إلا الموتة الأولى} [الدخان: 56] وقيل {إلا ما قد سلف} [النساء: 22] قبل نزول آية التحريم فإنه مقرر عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم عليهن مدة ثم أمرهم بمفارقتهن ليكون إخراجهم عن العادة الرديئة على سبيل التدريج.
ورد بأنه لم يقر أحدا على نكاح امرأة أبيه مطلقا؛ بل قال البراء بن عازب: «مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، قلت أين تذهب؟ قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج بامرأة أبيه من بعده آتيه برأسه وآخذ ماله» ، وفي الرد بذلك نظر لأنه يحتمل أن ذلك كان بعد الأمر بمفارقتهن فلا دليل فيه على نفي ذلك المدعى. وأحسن ما يرد به على قائل ذلك أنه يطالب بإثبات ما قاله من أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم مدة ثم أمرهم بمفارقتهن. و " كان في " إنه كان " لا تدل هنا على الماضي فقط لأنها بمعنى لم يزل في علمه وحكمه موصوفا بهذا الوصف، قيل وهذا المعنى هو الذي ألجأ المبرد إلى ادعاء زيادتها فمراده بزيادتها ما تقرر من أنها تدل على الماضي فقط وإلا فشرط الزائدة من عدم ذكر الخبر غير موجود هنا.