ثم رأيت القفال حكى في تفسيره وجها آخر في الجواب غير ما ذكرته كما يعرف بالتأمل فقال: الآية تدل على أن جزاء القتل هو ما ذكر لكن ليس فيها أنه - تعالى - يوصل هذا الجزاء إليه أم لا؟ وقد يقول الرجل لعبده جزاؤك أن أفعل بك كذا إلا أني لم أفعله. وضعف أيضا بأنه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر وثبت بسائر الآيات أنه - تعالى - يوصل الجزاء إلى المستحقين. قال - تعالى -: {من يعمل سوءا يجز به} [النساء: 123] وقال: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] ويرد بأن المراد من - قوله تعالى -: {يجز به} [النساء: 123] وقوله: {يره} [الزلزلة: 7] ما لم يقع عفو بدليل {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] فجزاء الشرط في " يجز " و " يره " المراد به أن هذا مترتب على شرطه ولا يلزم من الترتب الوقوع، وكذا في الآية المراد فجزاؤه
جهنم خالدا فيها مترتبا على القتل العمد، ولا يلزم من الترتب الوقوع ألا ترى أنك لو قلت: إن جئتني أكرمتك لم تكن مريدا به إلا أن الإكرام مترتب على المجيء فإذا حصل المجيء فقد يقع الإكرام وقد لا، وهذا لكونه قريبا مما أجبت به أيضا أولا يصح أن يكون جوابا عن مقالة الواحدي وغيره السابقة، ويكون معنى الخلف أن ذلك الترتيب الذي دلت عليه الآية قد يحصل إن لم يقع عفو ونحوه، وقد لا إن وقع ذلك فلم يكن في الخلف بهذا المعنى خلف في الخبر، ولا يوهم دخول الخلف في خبر الله - تعالى -.
ثم رأيت الفخر الرازي أجاب بما يرجع لما ذكرته أولا وهو أن هذه الآية مخصوصة في موضعين: أحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان كالقصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد ألبتة. والثاني: القتل العمد العدوان إذا تاب منه لا يحصل فيه هذا الوعيد وإذا دخله التخصيص في هاتين الصورتين فيدخله التخصيص فيما إذا حصل العفو عنه بدليل قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] . فإن قلت: ما ذكروه هو محل النزاع وهو أن القاتل هل له توبة أم لا؟ وهل يعفو الله عنه أم لا؟ فكيف صح له الجواب بذلك؟ قلت: لأن السنة لما صرحت بذلك وجب حمل الآية عليه ولم يلتفت إلى المخالفين في ذلك لضعف شبهتهم وسفساف طريقتهم.
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات - أي المهلكات - قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . وأخرجا أيضا عن أنس - رضي الله عنه - قال: «ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس» . الحديث. وأخرجا أيضا عن «ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي
الذنب أعظم عند الله - تعالى -؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت: إن ذلك لعظيم ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» .
والبخاري: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» . وأحمد والنسائي وغيرهما: «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف» . والبزار بسند فيه مختلف في توثيقه: «الكبائر أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حق وأكل الربا» الحديث. والطبراني بسند فيه ابن لهيعة: «اجتنبوا الكبائر السبع: الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف» الحديث. والطبراني عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الكبائر: عقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات» الحديث. والطبراني: «الكبائر سبع: الإشراك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنة» الحديث.