تنبيه: عد هذه الثلاثة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة للحكم فيه على سباب المسلم بأنه فسق. وأنه يؤدي إلى الهلكة وأن فاعله شيطان وغير ذلك، وعلى لعن الوالدين بأنه من أكبر الكبائر ولذا أفردته بالذكر وإن دخل في سباب المسلم أو لعنه، وعلى أن لعن المؤمن كقتله وعلى أن من لعن أخاه أتى بابا من الكبائر، وعلى أن اللعنة ترجع إلى قائلها بغير حق، وعلى أن اللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا ولا صديقا وهذا كله غاية في الوعيد الشديد، فظهر به ما ذكرته من عد هذه الثلاثة كذلك وبه في الأول صرح جماعة من أئمتنا لكن المعتمد عند أكثرهم خلافه.
وحملوا حديث: «سباب المسلم فسوق» على ما إذا تكرر منه بحيث يغلب طاعته، وأما الثلاثة فهي ظاهر قول شرح مسلم: «لعن المسلم كقتله» : أي في الإثم، واستفيد من الأحاديث المذكورة في لعن الدواب أنه حرام وبه صرح أئمتنا. والظاهر أنه صغيرة إذ ليس فيه مفسدة عظيمة؛ ومعاتبته - صلى الله عليه وسلم - لمن لعنت ناقتها بتركها لها تعزيرا وتأديبا لا يدل على أن ذلك مجرد كبيرة، سيما وقد علل الأمر بالترك في الحديث الآخر بأن دعوته باللعن على دابته أجيبت. قال النووي في رياضه بعد ذكره حديث: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» ، وحديث: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» . قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي لن تصاحبهم تلك الناقة وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته - صلى الله عليه وسلم - بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان. اه.
ثم رأيت بعضهم صرح بأن لعن الدابة والذمي المعينين كبيرة، وقيد حرمة لعن
المسلم بغير سبب شرعي وفيما ذكره وقيد به نظر. أما الأول فالذي يتجه ما ذكرته من أن لعن الدابة صغيرة لما ذكرته، وأما لعن الذمي المعين فيحتمل أنه كبيرة؛ لاستوائه مع المسلم في حرمة الإيذاء، وأما تقييده فغير صحيح إذ ليس لنا غرض شرعي يجوز لعن المسلم أصلا ثم محل حرمة اللعن إن كان لمعين فالمعين لا يجوز لعنه وإن كان فاسقا، كيزيد بن معاوية - رضي الله عنه - أو ذميا حيا أو ميتا ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أنه يختم له أو ختم له بالإسلام بخلاف من علم موته على الكفر كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ونظرائهم، وأما ما وقع لبعضهم من لعن يزيد فهو تهور بناء على القول بإسلامه وهو الظاهر، ودعوى جمع أنه كافر لم يثبت ما يدل عليها بل أمره بقتل الحسين لم يثبت أيضا ولهذا أفتى الغزالي بحرمة لعنه: أي وإن كان فاسقا سكيرا متهورا في الكبائر بل فواحشها.
وأما احتجاج شيخ الإسلام السراج البلقيني على جواز لعن العاصي المعين بحديث الصحيحين: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليهما لعنتها الملائكة حتى تصبح» . وفي رواية لهما وللنسائي: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» ففيه نظر ظاهر ومن ثم قال ولده شيخ الإسلام الجلال البلقيني: بحثت معه في ذلك باحتمال أن يكون لعن الملائكة لها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من باتت هاجرة فراش زوجها، وأقول: لو استدل لذلك بخبر مسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا» لكان أظهر إذ الإشارة بقوله هذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد جنس فاعل ذلك لا هذا المعين، وفيه ما فيه. أما لعن غير المعين بالشخص وإنما عين بالوصف بنحو لعن الله الكاذب فجائز إجماعا. قال - تعالى -: {ألا لعنة الله على الظالمين} [هود: 18]- {ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين} [آل عمران: 61] وسيأتي عنه - صلى الله عليه وسلم - كثير من هذا النوع.