والنخعي فقال: إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول. وابن المسيب فقال: من تزوج
امرأة ليحلها لزوجها الأول لم تحل له، وتبعهم مالك والليث وسفيان الثوري وأحمد. وقد سئل عمن تزوج امرأة وفي نفسه أن يحلها للأول ولم تعلم هي بذلك فقال: هو محلل، وإذا أراد بذلك التحليل فهو ملعون.
[الكبيرة الثالثة والرابعة والستون بعد المائتين إفشاء الرجل سر زوجته وهي سره]
(الكبيرة الثالثة والرابعة والستون بعد المائتين: إفشاء الرجل سر زوجته وهي سره بأن تذكر ما يقع بينهما من تفاصيل الجماع ونحوها مما يخفى) أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه» . وفي رواية لهم: «من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» . وأحمد عن «أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والرجال والنساء قعود عنده فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها فأرم القوم - أي بفتح الراء وتشديد الميم: سكتوا، وقيل سكتوا من خوف ونحوه - فقلت: إي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، قال لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون» . والبزار وله شواهد تقويه وأبو داود مطولا بنحوه بسند فيه من لم يسم: «ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين والله إنهن يا رسول الله ليفعلن وإنهم ليفعلون، قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها» .
وأحمد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق رواح عن أبي الهيثم وقد صححها غير واحد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «السباع حرام» قال ابن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماع: أي بما فيه هتك ستر لا مطلقا كما هو ظاهر، وهو بالمهملة المكسورة فالموحدة وقيل
بالمعجمة وأبو داود بسند فيه مجهول: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس؛ سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» .
تنبيه: عد هذين كبيرتين لم أره لكنه صريح ما في هذه الأحاديث الصحيحة، وهو ظاهر؛ لما فيه من إيذاء المحكي عنه وغيبته، وهتك ما أجمعت العقلاء على تأكد ستره، وقبح نشره، وسيأتي لهذا المحل بسط في كتاب الشهادات، وأن كلام النووي اختلف في كراهة ذلك وحرمته فإنه ذكر في كتاب النكاح أنه يكره، وجزم في شرح مسلم بالتحريم مستدلا بخبر مسلم المذكور وأن محل الحرمة فيما إذا ذكر حليلته بما يخفى كالأحوال التي تقع بينهما عند الجماع والخلوة، والكراهة فيما إذا ذكر ما لا يخفى مروءة. ومنه ذكر مجرد الجماع لغير فائدة، ثم رأيت ذكر بعضهم ما يوافق ما ذكرته في الترجمة.