[الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين عضل الولي موليته عن النكاح]
(الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين: عضل الولي موليته عن النكاح) بأن دعته إلى أن يزوجها من كفء لها، وهي بالغة عاقلة فامتنع. وكون هذا كبيرة هو ما صرح به النووي في فتاويه فقال: أجمع المسلمون على أن العضل كبيرة، لكن الذي قرره هو والأئمة في تصانيفهم أنه صغيرة، وأن كونه كبيرة وجه ضعيف، بل قال إمام الحرمين في النهاية: لا يحرم العضل إذا كان ثم حاكم، وقال غيره: ينبغي ألا يحرم مطلقا إذا جوزنا التحكيم: أي؛ لأن الأمر حينئذ لم ينحصر في الولي.
وإذا قلنا صغيرة فتكرر، فظاهر كلام النووي والرافعي أنه يصير كبيرة حيث قال: وليس العضل من الكبائر وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها فيما حكي عن بعضهم ثلاث. انتهى. ورد عليهما بأن الذي ذكراه في كتاب الشهادات أن المنصوص وقول الجمهور أن الطاعات إذا غلبت لا تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر، وفي وجه ضعيف أن المداومة على ذلك فسق، وإن غلبت الطاعات.
[الكبيرة السادسة والخمسون بعد المائتين الخطبة على الخطبة الغير الجائزة الصريحة]
(الكبيرة السادسة والخمسون بعد المائتين: الخطبة على الخطبة الغير الجائزة الصريحة إذا أجيب إليها صريحا ممن تعتبر إجابته ولم يأذن ولا أعرض هو ولا هم) ذكر هذا في الكبائر هو نظير ما مر في البيع من الشراء على شراء الغير فيأتي هنا جميع ما قدمته ثم.
[الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين تخبيب المرأة على زوجها]
(الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين: تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته) أخرج أحمد بسند صحيح، واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا» .
وأبو داود والنسائي: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده» . وابن حبان في صحيحه: «من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا» . ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح ومسلم وغيره: «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه» .
تنبيه: عد الأولى كبيرة هو ما جرى عليه جمع ورووا فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل ذلك ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها، والثانية كالأولى كما هو ظاهر وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة؛ لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أعم من أن يكون من الرجل أو من المرأة مع إرادة تزويج أو تزوج أو لا مع إرادة شيء من ذلك.