وأما تنظيره في كون الغيبة من الكبائر بما ذكره في معنى الآية فيرد بما قدمته في معناها المفيد لغاية الزجر والتغليظ في أمر الغيبة ولكونها كبيرة؛ لأن أكل لحم الميتة كبيرة فكذا ما شبه به بل هو أبلغ في المفسدة منه، ومن ثم قال الزركشي كما مر عنه: والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كبيرة والله تعالى أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي إلى آخر ما مر عنه.
وأما قوله أعني الجلال إنه لم يرد في الأحاديث وعيد على الغيبة بعذاب، وأن الحديث الذي ذكره لا يدل على كونها كبيرة بل على تحريمها والزجر عنها فهو في غاية العجب. أما الثاني فواضح إذ لا يخفى أن هذا العذاب المذكور عذاب شديد وقد مر في تعريف الكبيرة أنها ما قرن به وعيد شديد وهذا وعيد شديد. وأما الأول فواضح أيضا إذ من تأمل الأحاديث التي قدمتها فيها علم أن فيها أعظم العذاب وأشد النكال، فقد صح فيها أنها أربى الربا وأنها لو مزجت بماء البحر أنتنته وغيرت ريحه، وأن أهلها يأكلون الجيف في النار، وأن لهم رائحة منتنة فيها وأنهم يعذبون في قبورهم، وبعض هذه كافية في الكبيرة فكيف إذا اجتمعت، هذا ما في الأحاديث الصحيحة.
وأما ما مر في غيرها فهو أعظم وأشد، فظهر أن الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة لكنها تختلف عظما وضده بحسب اختلاف مفسدتها كما مر في كلام الأذرعي، وظهر أيضا أنها الداء العضال والسم الذي في الألسن أحلى من الزلال وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال وقتل النفس بقوله: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . والغصب والقتل كبيرتان إجماعا فكذا ثلم العرض، وفي الحديث السابق «فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم ثم تلا:
{والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب: 58] » وأخرج البيهقي والطبراني وغيرهما: «الغيبة أشد من الزنا» .
قال في الخادم وهل تعطى غيبة الصبي والمجنون حكم غيبة المكلف؟ لم أر من تعرض لها إلا ابن القشيري في المرشد فقال: وقد أوجب الاعتذار إلى من اغتابه وهذا الاعتذار إنما يجب إذا كان المساء إليه ممن يصح أن يعلم موضع الإساءة، فأما الطفل والمجنون فلا يجب الاعتذار إليه وهذا محل التأمل، والوجه أن يقال يبقى حق ذلك المساء إليه وحق المطالبة يوم القيامة وإن سقط حق الله تعالى لتحقق الندم. انتهى كلام الخادم. وما أشار إليه من أنه لا يلزم من عدم وجوب الاعتذار حل غيبتهما ظاهر جلي إذ لا وجه للتلازم، فالوجه حرمة غيبتهما، وأما التوبة منها فتتوقف على أركانها الآتية حتى الاعتذار لكنه إن فات بنحو موت ووجدت شروط التوبة الباقية سقط حق الله تعالى، وبقي حق الآدمي كما يأتي ذلك مبسوطا في مبحث التوبة من باب الشهادة.
ومنها: الأصل في الغيبة الحرمة وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها، وتنحصر في صحته أبواب: الأول: المتظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلمه أو تخفيفه. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره عنه بقصد التوصل إلى إزالة المنكر وإلا كان غيبة محرمة ما لم يكن الفاعل مجاهرا لما يأتي. الثالث: الاستفتاء بأن يقول لمفت ظلمني بكذا فلان، فهل يجوز له وما طريقي في خلاصي منه أو تحصيل حقي أو نحو ذلك، والأفضل أن يبهمه فيقول ما تقول في شخص أو زوج كان من أمره كذا؛ لحصول الغرض به، وإنما جاز التصريح باسمه مع ذلك؛ لأن المفتي قد يدرك من تعيينه معنى لا يدركه مع إبهامه فكان في التعيين نوع مصلحة ولما يأتي في خبر هند زوج أبي سفيان - رضي الله عنهما -.