ومنها: نقل إمام الحرمين عن الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة، وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا وأقرهم على ذلك، ومن حصل له وسوسة فتردد في الإيمان أو الصانع، أو تعرض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شديدة ولم يقدر على دفعه لم يكن عليه شيء ولا إثم، بل هو من الشيطان فيستعين بالله على دفعه ولو كان من نفسه لما كرهه. ذكر ذلك ابن عبد السلام وغيره.
ومنها: لا يحصل الإسلام من كافر أصلي أو مرتد إلا بنطقه بالشهادتين وإن كان مقرا بإحداهما، ولو أبدل الإله في: أشهد أن لا إله إلا الله بالبارئ أو الرحمن أو الملك أو الرزاق جاز، وكذا لو أبدل لا بما من فقال: ما من إله، أو إلا بغير أو سوى أو عدا، أو الجلالة بالمحيي المميت وهو غير طبائعي أو بالرحمن أو البارئ، أو من آمن به المسلمون أو من في السماء أو الملك أو الرزاق بخلاف ساكن السماء، والفرق بينه وبين من في السماء أن الأول نص في الجهة المستحيلة على الله تعالى عنها وعما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، والقول بالجهة كفر عند كثيرين من العلماء، فكيف يحصل الإسلام بما يشتمل على الكفر، بخلاف من في السماء لأنه ليس صريحا في ذلك؛ إذ المراد من في السماء أمره وسلطانه، ولأنه موافق للفظ القرآن المؤول عند الخلف والسلف.
فلا خلاف بينهم في ذلك خلافا لفرقة ضالة من الحنابلة وغيرهم، وإنما الخلاف بينهما في أنا نعين ذلك التأويل ولا نصرف الظاهر إليه، وهو مذهب الخلف أو نؤول إجمالا ولا نعين شيئا، بل نفوض علم ذلك بعينه إلى الله تعالى، وهو مذهب السلف واختاره بعض الأئمة من المتأخرين، واختار بعضهم تفضيلا في ذلك، وهو أن تعيين التأويل بأن قرب من الظاهر وشهدت له قواعد اللغة العربية بالقبول كان أولى وإلا فالتفويض أولى، ومن تأمل الآيات والأحاديث وجدها شاهدة للتأويل لأن ظاهرها بدونه يوهم التناقض، فوجب المصير إليه صونا عن ذلك
الإيهام.
ألا ترى إلى قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} [الأعراف: 54] مع قوله: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} [ق: 16] {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4] ومع خبر: «لو أدليتم حبلا لوقع على الله» فأحد تلك النصوص يجب تأويله؛ إذ لا يمكن أحد أن يقول بظواهر تلك النصوص جميعها، وإذا وجب تأويل بعضها وجب تأويل كلها. إذ لا قائل بالفرق على أن الخلف لم ينفردوا بذلك بل أول جماعة من السلف كمالك وجعفر - رضي الله عنهما - وغيرهما.
والحاصل: أن مذهب أهل الحق في هذه المسألة ما قررته، وأنه يجب على كل أحد اعتقاده، وإنما يحصل ذلك بتنزيه الله - عز وجل وعلا - عن كل نقص صريحا أو استلزاما، بل وعن كل ما لا نقص فيه ولا كمال، واعتقاد أنه تعالى إنما اتصف بأكمل الكمال المطلق في ذاته وإرادته وأوصافه وأسمائه وسائر شؤونه وأفعاله.
وأما الشهادة الثانية: فيجوز أن يبدل محمدا فيها بأحمد أو أبي القاسم، والرسول بالنبي، ويشترط ترتيب الشهادتين. فلو قال: أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لم يسلم إلا الموالاة بينهما ولا النطق بهما بالعربية، لكن يشترط فهم ما تلفظ به، ثم من كان كفره بإنكار أصل رسالته - صلى الله عليه وسلم - كفاه الشهادتان أو بتخصيصها بالعرب، كالعيسوية اشترط أن يقول: رسول الله إلى كافة الإنس والجن، وإشارة الأخرس كالنطق، ولا يحصل الإسلام بغير ما مر كقوله: آمنت فقط أو آمنت بالذي لا إله غيره، أو أنا مسلم أو أنا من أمة محمد أو أنا أحبه أو أنا من المسلمين، أو مثلهم أو دينهم حق، بخلاف قول من لم يكن قد دان بشيء آمنت بالله أو أسلمت لله أو الله خالقي أو ربي ثم أتى بالشهادة الأخرى فإنه يصير مسلما؛ ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث، ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ما مر تصديق القلب بوحدانية الله وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن آمن بذلك بأن صدق به بقلبه، ولم يتلفظ بالشهادتين بلسانه مع القدرة فهو باق على كفره مخلد في النار أبدا، كما نقل النووي عليه الإجماع، لكن اعترض بأن فيه قولا للأئمة الأربعة إن إيمانه ينفعه وغايته أنه مؤمن عاص، وإن تلفظ بهما بلسانه، ولم يؤمن بقلبه فهو في الآخرة كافر إجماعا، وأما في الدنيا فتجري عليه أحكام المسلمين ظاهرا فإن تزوج مسلمة ثم صدق بقلبه لم تحل له حتى يجدد النكاح بعد إسلامه.