وأما تقرير الشيخين صاحب العدة على أن الغيبة صغيرة وكذا السكوت عليها فاعترضوه. قال الأذرعي: إطلاق القول بأنها من الصغائر ضعيف أو باطل، وقد نقل القرطبي المفسر وغيره الإجماع على أنها من الكبائر ويوافقه كلام جماعة من أصحابنا كما سبق في حد الكبيرة، وقد غلظ أمرها في الكتاب والسنة، ومن تتبع الأحاديث فيها علم أنهما من الكبائر ولم أر من صرح بأنها من الصغائر غير الغزالي وصاحب العدة، والعجب أنه أطلق أن ترك النهي عن المنكر من الكبائر، وقضيته أن يكون السكوت عن النهي عنها من الكبائر إذ هي من أقبح المنكرات لا سيما غيبة الأولياء وأهل الكرامات، وأقل الدرجات أنه إن لم يثبت إجماع أن يفصل بين غيبة وغيبة، فإن مراتبها ومفاسدها والتأذي بها يختلف اختلافا كثيرا بحسب خفتها، وثقلها وإيذائها، وقد قالوا إنها ذكر الإنسان بما فيه سواء كان في دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيه أو حركته وبشاشته وخلاعته وعبوسته وطلاقته وغير ذلك مما يتعلق به.
فأما البدن: فكقوله أعمى أعرج أعمش أقرع قصير طويل أسود أصفر.
وأما الدين فكقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل في النجاسات ليس بارا بوالديه وغير ذلك مما يطول ذكره؛ ولا شك أن الإيذاء والتأذي يختلف اختلافا كثيرا باختلاف الغيبة بهذه الأمور، فيقرب أن يقال ذكر الأعرج والأعمش والأصفر والأسود وعيب العمامة والملبوس والدابة ونحو ذلك من الصغائر لخفة التأذي بالوصف بها بخلاف الوصف بالفسق والفجور والظلم وعقوق الوالدين والتهاون بالصلاة وغير ذلك من عظائم المعاصي، ويجوز أن لا يفصل سدا للباب كما في الخمر ويقال للغيبة حلاوة كحلاوة التمر وضراوة كضراوة الخمر، عافانا الله - سبحانه وتعالى - منها وقضى عنا حقوق أربابها فلا يحصيهم غيره - سبحانه وتعالى - ولا خفاء أن الكلام حيث لا سبب يبيحها أو يوجبها بل تفكها أو
إيذاء بالمغتاب. انتهى كلام الأذرعي.
وتبعه تلميذه في الخادم فقال: الصواب أنها كبيرة وقد نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - فيما نقله الكرابيسي في كتابه المعروف بأدب القضاء من القديم، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في عقيدته في الفصل المعقود للكبائر، وكذا الجيلي في شرح التنبيه وغيره من الأصحاب، وكذا الكواشي في تفسيره وهو معدود من الشافعية وقال إنها من أعظم الذنوب، وقال بعضهم: إنها صغيرة ولم يقف على هذا النص. والعجب ممن يعد أكل الميتة من الكبائر ولا يعد الغيبة كبيرة، والله تعالى أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي في حال كونه ميتا، وقد جزم الرافعي قبل هذا بأن الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن من الكبائر وفسروا الوقيعة بالغيبة. والقرآن والأحاديث متظافرة على ذلك أي كونها كبيرة مطلقا، وفي الصحيح: «سباب المسلم فسوق» .
وأخرج البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق» . وفي الصحيحين في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . وقال ابن المنذر في كتابه المسمى بأدب العبادة قد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - الغيبة مودعا بذلك أمته وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال، ثم زاد تحريم ذلك تأكيدا بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام.