وضم تعالى إلى هذا الوعيد الشديد قوله: {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: 11] للإشارة إلى عظمة إثم كل واحد من تلك الثلاثة، ثم عقب تعالى بأمره باجتناب الظن وعلل ذلك بأن بعض الظن إثم وهو ما تخيلت وقوعه من غيرك من غير مستند يقيني لك عليه وقد صمم عليه قلبك أو تكلم به لسانك من غير مسوغ شرعي، ومن ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» .
فالعاقل إذا وقف أمره على اليقين قلما يتيقن في أحد عيبا يلمزه به؛ لأن الشيء قد يصح ظاهرا لا باطنا وعكسه فلا ينبغي حينئذ التعويل على الظن، وبعض الظن ليس بإثم بل منه ما هو واجب كظنون المجتهدين في الفروع المترتبة على الأدلة الشرعية فيلزمهم الأخذ بها.
ومنه ما هو مندوب ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ظنوا بالمؤمن خيرا» ، وما هو مباح، وقد يكون هو الحزم والرأي، وهو محمل خبر: «إن من الحزم سوء الظن» أي بأن يقدر المتوهم واقعا كمطل معامله الذي يجهل حتى يسلم بسبب ذلك من أن يلحقه أذى من غيره أو خديعة، فنتيجة هذا الظن ليس إلحاق النقص بالغير بل المبالغة في حفظ النفس وآثارها على أن يلحقها سوء. والتجسس: التتبع، ومنه الجاسوس والمراد تتبع عيوب الناس، والتحسس بالمهملة الإحساس والإدراك، ومنه الحواس الظاهرة والباطنة، وقرئ شاذا بالمهملة فقيل متحدان ومعناهما طلب معرفة الأخبار. وقيل مختلفان فالأول تتبع الظواهر، والثاني تتبع البواطن.
وقيل: الأول الشر والثاني الخير وفيه نظر، وبفرض صحته هو غير مراد
هنا، وقيل الأول أن تفحص عن الغير بغيرك. والثاني أن تفحص عنه بنفسك؛ وعلى كل ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم. قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم» . وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» . وقيل لابن مسعود - رضي الله عنه -: هل لك في الوليد بن عقبة ولحيته تقطر خمرا؟ فقال: إنما نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيئا أخذناه به.
وقوله: {ولا يغتب بعضكم بعضا} [الحجرات: 12] أي لا يتكلم أحد منكم في حق أحد في غيبته بما هو فيه مما يكرهه، وألحق به ما علم مما مر في الآية السابقة في التكلم في حضرته بذلك بل هو أبلغ في الأذية. قال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وطرقه كثيرة عن جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -
وحكمة تحريمها مع أنها صدق المبالغة في حفظ عرض المؤمن، والإشارة إلى عظيم تأكد حرمته وحقوقه، وزاد تعالى ذلك تأكيدا وتحقيقا بتشبيه عرضه بلحمه ودمه مع المبالغة في ذلك أيضا بالتعبير فيه بالأخ، فقال - عز قائلا -: {أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا} [الحجرات: 12] ووجه التشبيه أن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه، كما يتألم بدنه من قطع لحمه لأكله بل أبلغ؛ لأن عرض العاقل عنده أشرف من لحمه ودمه.