[باب العارية]
[الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون بعد المائتين استعمال العارية في غير ما استعارها له]
(الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون بعد المائتين) : استعمال العارية في غير المنفعة التي استعارها لها أو إعارتها من غير إذن مالكها أو عند من قال بمنعها أو استعمالها بعد المدة المؤقتة بها وتصريحي بأن هذه الثلاثة كبائر ظاهر من كلامهم، لأنه يرجع إلى الغصب والظلم الآتيين وكل منهما كبيرة إجماعا إذ فيه ظلم للمالك، واستيلاء على حقه وماله بغير حق، فكل ما ورد فيهما من الوعيد الشديد في الأحاديث الآتية تشمل هذه الثلاثة ونحوها.
[باب الغصب]
[الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين الغصب]
الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين) : الغصب،
وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما أخرج الشيخان «عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ظلم قيد شبر من أرض: أي قدره، طوقه من سبع أرضين» . قيل أراد طوق التكليف لا طوق التقليد، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة. والأصح كما قاله البغوي أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة في عنقه كالطوق. ومما يصرح به خبر الطبراني وأحمد وغيره الآتي قريبا، وخبر البخاري وغيره: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» . ومسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» . وأحمد بإسناد صحيح: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين» . وأحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه: «أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفر له حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس» . وأحمد والطبراني: «من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر» . والطبراني في الكبير: «من ظلم من الأرض شبرا كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء، ثم يحمله إلى المحشر» . وأحمد والطبراني: «من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل» . وأحمد بسند حسن والطبراني في الكبير «عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أي ظلم أظلم، فقال: ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس
حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها» . وأحمد بإسناد حسن: «أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين» . والطبراني «من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان» . والطبراني في الكبير والصغير: «من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين» . وابن حبان في صحيحه عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» . قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. تنبيه: اعتبر البغوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار. وحكى القاضي الباقلاني أن بعض المعتزلة اشترط أن يبلغ مائتي درهم. وعن الجبائي أنه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم. وعن الجبائي وغيره أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم. وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوغه درهما. وقال الحليمي: إن كان شيئا تافها فصغيرة إلا أن يكون صاحبه لا غنى به عنه فكبيرة. قال الأذرعي: واشتراط ربع دينار هو ما في إشراف الهروي وغيره ونسخ الرافعي الصحيحة ووقع في نسخ منه وفي الروضة أن يبلغ دينارا وهو تحريف من ناقله انتهى. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كون شهادة الزور كبيرة كما في الخبر ظاهر إن وقعت في مال خطير، فإن وقعت في مال يسير كزبيبة أو تمرة فيجوز أن يجعل من الكبائر فطما عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر كبيرة وإن لم يتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة. قال: وكذلك القول في أكل مال اليتيم.