[الكبيرة الحادية والعشرون بعد المائتين ترك إقرار المريض]
ترك إقرار المريض بما عليه من الديون أو عنده من الأعيان إذا لم يعلم به من غير الورثة من يثبت بقوله وعدي لهذا كبيرة ظاهر وإن لم يذكروه لأن ترك الإقرار بما ذكر في هذه الحالة فيه تسبب ظاهر إلى ضياع حق الغير وضياع حق الغير كبيرة، فكذا التسبب إليه لما مر أن للوسائل حكم المقاصد، وسيأتي في عاصر الخمر ونحوه ما يصرح بذلك.
[الكبيرة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المائتين الإقرار بنسب كذبا أو جحده]
الكبيرة الثانية والثالثة والعشرون بعد المائتين الإقرار بنسب كذبا أو جحده كذلك أخرج أحمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفر من تبرأ من نسب وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف» . وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيه كلام طويل والجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده.
والطبراني في الأوسط من رواية الحجاج بن أرطاة وثقه كثيرون وبالغوا في الثناء عليه. عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ادعى نسبا لا يعرف كفر بالله، ومن انتفى من نسب وإن دق كفر بالله» . وأحمد: «إن لله عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قيل ومن أولئك يا رسول الله؟ قال متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» والمراد الإنعام بالعتق لخبر مسلم: «من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف» .
تنبيه: ثبت بهذين الحديثين الصحيحين وما اشتمل عليه من هذا الوعيد الشديد جدا ما ذكرته وإن لم أر من صرح به من أن كلا من ذينك كبيرة، وهو ظاهر لا مرية فيه لعظم ضرر كل منهما وما يترتب عليه من القبائح والمفاسد وتغيير ما شرعه الله، لأن الولد إذا أنكر كذبا صار في حكم الأجنبي بالنسبة للأحكام الظاهرة، والأجنبي إذا جعل ولدا يثبت له أحكام الولد ظاهرا، وفي ذلك من المضار والمفاسد ما لا يخفى، ثم رأيت الجلال البلقيني عد من الكبائر ادعاء الأب وهو يعلم أنه غير أبيه واستدل بخبر الصحيحين: «من ادعى أبا في الإسلام يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» .