وبهذا يتبين الرد على أولئك الذين فهموا مما توهموه أن القياس لا يكون إلا على متفق عليه أن ما هنا معتمد حيث جعل أصلا مقيسا عليه.
[باب الحجر]
[الكبيرة الثامنة بعد المائتين أكل مال اليتيم]
(الكبيرة الثامنة بعد المائتين: أكل مال اليتيم) قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] «قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم فأكله» . وقوله {ظلما} [النساء: 10] : أي لأجله أو حال كونهم ظالمين، وخرج به أكلها بحق كأكل الوالي بشروطه المقررة في كتب الفقه. قال تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] أي بمقدار الحاجة فحسب، أو بأن يأخذ قرضا أو بقدر أجرة عمله أو إن اضطر فإن أيسر قضاه وإلا فهو في حل أقوال أربعة، الصحيح منها عندنا أن الولي إذا لم يتبرع بالنظر له فإن كان غنيا لم يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا، فإن كان وصيا وشغله عن كسبه النظر في مال محجوره فله أن يأخذ منه ولو بلا قاض أقل الأمرين من أجرته بقدر عمله في ذلك ومن مؤنته اللائقة به عرفا، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من الأقل.
أما القاضي فلا يأخذ شيئا مطلقا. وأما الأب والجد والأم الوصية فلهم الكفاية إذ تجب نفقتهم في مال الولد، ولو تضجر الأب أو الجد من النظر في مال ولده نصب له القاضي قيما أو نصبه القاضي وقدر له أجرة من مال الولد حيث لا متبرع، وليس له مطالبة القاضي بتقدير أجرة له ولو فقيرا، وللولي أن يخلط طعامه بطعام اليتيم، وأن يضيف من المخلوط لكن يشترط أن يكون له في ذلك مصلحة كأن يكون أوفر عليه مما لو أكل وحده، وأن تكون الضيافة مما زاد على قدر ما يخص اليتيم كما هو ظاهر، و {إنما} [النساء: 10] إلخ خبر (إن) ، و {في بطونهم} [النساء: 10] متعلق بيأكلون خلافا لمن منعه أو حال من نار: أي نارا كائنة في بطونهم، وذكر تأكيدا أو مبالغة على حد {يقولون بأفواههم} [آل عمران: 167] {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38] وأفاد كونه ظرفا ليأكلون أن بطونهم أوعية النار، إما حقيقة بأن يخلق الله لهم نارا يأكلونها في بطونهم أو مجازا من إطلاق المسبب وإرادة السبب لكونه يفضي إليه ويستلزمه.
والمراد سائر أنواع الإتلاف، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بكون إتلاف ماله بأكل أو غيره وخص الأكل بالذكر لأن عامة
أموالهم في ذلك الوقت الأنعام، وهي يؤكل لحمها ويشرب لبنها، أو لكونه هو المقصود من التصرفات، والسعير الجمر المتقد من سعرت النار أوقدتها ولشدة الوعيد الذي تضمنته هذه الآية قال ابن دقيق العيد: أكل مال اليتيم مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله.
ومن ثم لما نزلت الآية تحرج الصحابة - رضوان الله عليهم - وامتنعوا من مخالطة اليتامى حتى نزل قوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] وزعم أن هذه ناسخة لتلك وهم فاحش لأن تلك في منع أكلها ظلما وهذا لا ينسخ وإنما المراد أن مخالطتهم الممنوعة الشديدة الوعيد والعقاب والعلامة على سوء الخاتمة وتأبيد العذاب هي التي على وجه الظلم وإلا كانت من أعظم البر.
فالآية الأولى في الشق الأول والثانية في الشق الثاني وهذا ظاهر جلي، وقد جمع تعالى بينهما في قوله عز قائلا: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الأنعام: 152] : وقد نبه تعالى على تأكد حق الأيتام ومزيد الاعتناء به بقوله قبل هذه الآية: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا} [النساء: 9] إذ المراد بشهادة السياق خلافا لمن حمل الآية على أنها في الوصية بأكثر من الثلث أو نحو ذلك الحمل لمن كان في حجره يتيم على أنه يحسن إليه حتى في الخطاب، فلا يخاطبه إلا بنحو يا بني مما يخاطب به أولاده، ويفعل معه من البر والمعروف والإحسان والقيام في ماله ما يجب أن يفعل بماله وبذريته من بعده فإن الجزاء من جنس العمل {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] أي الجزاء.