والبزار بإسناد جيد: «من غشنا فليس منا» ، وجاء هذا المتن من رواية بضعة عشر صحابيا. وعن «أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - فلما خرجت بها أدركني يجر إزاره فقال اشتريت؟ قلت نعم. قال: أبين لك ما فيها؟ قلت وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال أردت بها سفرا أو أردت لحما؟ قلت أردت بها الحج، قال ارتجعها، فقال صاحبها ما أردت إلى هذا أصلحك الله؟ تفسد علي، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه» . رواه الحاكم وصححه والبيهقي وكذا ابن ماجه باختصار القصة، إلا أنه قال عن واثلة «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، أو لم تزل الملائكة تلعنه» .
وأحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم وقال صحيح على شرطهما: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه» .
وأبو الشيخ ابن حبان: «المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم» .
ومسلم: «إن الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . والنسائي بلفظ: «إنما الدين النصيحة» الحديث. وأبو داود بلفظ: «إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة» الحديث. وكذا الترمذي وحسنه والطبراني بلفظ: «رأس الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم» . والشيخان «عن جرير: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت أبايعك على الإسلام فشرط
علي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح» . وأبو داود والنسائي عنه: «بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: ما الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر» . وأحمد «قال - صلى الله عليه وسلم -: قال الله عز وجل: أحب ما تعبد لي به عبدي النصح لي» . والطبراني: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم» . والشيخان وغيرهما: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . وفي رواية صحيحة: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه» .
تنبيه: عد هذا كبيرة هو ظاهر بعض ما في هذه الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله أو كون الملائكة تلعنه، ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه. وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة، ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها، كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا، أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به، كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم.