تنبيه: عد هذا كبيرة هو ظاهر ما في هذه الأحاديث الصحيح بعضها من الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة الله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس وغيرها، وبعض هذه دليل على الكبيرة، فاتجه عد ذلك كبيرة لكن سيأتي قريبا عن الروضة أنه صغيرة بما فيه. ثم الاحتكار المحرم عندنا هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من القوت حتى نحو التمر والزبيب بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه. وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه، ومتى اختل شرط مما ذكر فلا حرمة كأن اشتراه ولو زمن الغلاء لا ليبيعه بل ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو أقل أو لم يشتره، كأن أمسك غلة ضيعته ولو ليبيعها بأغلى الأثمان نعم إذا اشتدت ضرورة الناس لزمه البيع فإن أبى أجبره القاضي عليه وعند عدم الاشتداد الأولى له أن يبيع ما فوق كفاية سنة لنفسه وعياله ما لم يخف جائحة في زرع السنة الثانية، وإلا فله إمساك كفايتها فلا كراهة ولا احتكار في غير القوت ونحوه مما مر، نعم صرح القاضي بأنه يكره إمساك الثياب أي احتكارا.
فإن قلت: ينافي ما قررته أن سعيد بن المسيب راوي حديث «لا يحتكر إلا خاطئ» قيل له فإنك تحتكر قال إن معمرا الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر.
قلت: قد تقرر أن من الأموال ما لا يحرم احتكاره كالثياب فيحمل ذلك من سعيد عليها أو نحوها، وعلى التنزل فشرط تحريم احتكار القوت ما مر، فمن أين لنا أنهما كانا يحتكران مع وجود تلك الشروط، وعلى التنزل فسعيد ومعمر مجتهدان فلا يعترض عليهما ولا على غيرهما بهما، ثم رأيت ابن عبد البر وجماعة آخرين غيره قالوا ما ذكره مسلم عن سعيد ومعمر أنهما كانا يحتكران لا ينافي ذلك لأنهما إنما كانا يحتكران الزيت والزيت ليس بقوت. قالوا وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح، وقال القرطبي: إنه المشهور من مذهب مالك، وجواب سعيد أن معمرا كان يحتكر محمول على أنه كان يحتكر ما لا يضر بالناس كالزيت والأدم والثياب ونحو ذلك. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم.