الخمر وأكثر حتى إنهم لا يصبرون عنها وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولكونها جامدة مطعومة تنازع العلماء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا لجمودها، وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها، وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظا ومعنى، وقال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: «يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد والمزر وهو الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال - صلى الله عليه وسلم - كل مسكر حرام» . «قال - صلى الله عليه وسلم -: ما أسكر كثيره فقليله حرام» ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم - بين نوع ونوع ككونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد تؤكل بالخبز والحشيشة قد تذاب وتشرب وإنما لم يذكرها السلف لأنها لم تكن في زمنهم، وقد قيل فيها:
فآكلها وزاعمها حلالا ... فتلك على الشقي مصيبتان
فوالله ما فرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للأنفس الخسيسة فاستحلوها واسترخصوها وقالوا فيها:
قل لمن يأكل الحشيشة ... عشت في أكلها بأقبح عيشه
قيمة العقل بدرة فلماذا ... يا أخا الجهل بعته بحشيشه
هذا كلام الذهبي، وما ذكره من النجاسة والحد ضعيف كما مر.
[الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والسبعون بعد المائة المسفوح ولحم الخنزير]
(الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والسبعون بعد المائة: المسفوح أو لحم الخنزير أو الميتة وما ألحق بها في غير مخمصة)
قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} [المائدة: 3] وقال جل ذكره: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] قال المفسرون: استثنى الله تعالى في الآية الأولى من الإباحة أحد عشر نوعا:
الميتة) : وتحريمها موافق للعقول لأن الدم جوهر لطيف جدا، فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس دمه في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله ما لا ينبغي، ويستثنى منها السمك والجراد لحديثين صحيحين بهما، وصح في الحديث أيضا «إن ذكاة الجنين ذكاة أمه» . فإذا خرج جنين مذكاة ميتا أو به حياة غير مستقرة حل تبعا لها وإن كبر وكان له شعر، والمراد بها ما زالت حياته لا بذكاة شرعية، فدخل فيها الأنواع الآتية وخرج منها الجنين المذكور والصيد إذا مات بالضغطة أو ثقل نحو الكلب وغيره ذلك من كل ما زالت حياته بذكاة شرعية وإن لم يكن فيه إنهار دم.
(والدم) : وسبب تحريمه نجاسته أيضا وكانوا يملئون المعى أو المباعر من الدم ويشوونه ويطعمونه الضيف فحرم الله عليهم ذلك، واتفق العلماء على تحريمه ونجاسته، نعم يعفى عما يبقى في العروق واللحم على أنه خرج بالمسفوح في الآية الأخرى المفيدة لإطلاقه في هذه الآية، ويستثنى منه الكبد والطحال للحديث الصحيح بهما على أنهما خرجا بالمسفوح أيضا فلا استثناء، ونقل بعضهم عن الجمهور أن الدم حرام ولو غير مسفوح. ورد قول أبي حنيفة بحل غير المسفوح وليس كما زعم.