[كتاب العقيقة]
[الكبيرة التاسعة والستون بعد المائة التسمية بملك الأملاك]
الكبيرة التاسعة والستون بعد المائة: التسمية بملك الأملاك
) أخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله» . والشيخان: «إن أخنع - اسم عند الله عز وجل - رجل يسمى ملك الأملاك» ، زاد في رواية «لا مالك إلا الله» . قال سفيان: مثل شاهين شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. وقال سفيان بن عيينة: أخنع أبشع أو أقبح أو أكره.
تنبيه: عد ما ذكر هو صريح هذين الحديثين وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به، ثم رأيت بعضهم صرح به. قال أئمتنا: وتحرم التسمية بكل من ملك الأملاك، وشاهين شاه إذ هو بمعناه وذلك أنه لا يوصف بذلك غير الله عز وجل، وألحق بذلك بعض أئمتنا حاكم الحكام وقاضي القضاة. وفي ذلك كلام بينته في مبحث الطواف والسعي من حاشية مناسك النووي الكبرى.
[كتاب الأطعمة]
[الكبيرة السبعون بعد المائة أكل المسكر الطاهر]
الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر الطاهر
كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب)
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي في بعضها وغيره في باقيها، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع، وسيأتي بحثه في باب الأشربة، وبما قررته في معنى الإسكار في هذه المذكورات علم أنه لا ينافي أنها تسمى مخدرة، وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر، فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه، لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص، فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر الآتي في بابها، وقد ألفت كتابا سميته [تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات] لما اختلف أهل اليمن فيه، وأرسلوا إلي ثلاث مصنفات اثنان في تحريمه وواحد في حله وطلبوا مني إبانة الحق فيهما، فألفت ذلك الكتاب في التحذير عنهما وإن لم أجزم بحرمتهما، واستطردت فيه إلى ذكر بقية المسكرات والمخدرات الجامدة وبسطت في ذلك بعض البسط.
ولا بد من ذكر خلاصة ذلك هنا فنقول: الأصل في تحريم كل ذلك ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر» . قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال: ومن استحلها
فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار. وذكر الماوردي قولا أن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد، ثم ما ذكرته في الجوزة هو ما أفتيت به فيها قديما لما وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين ومصر وظفرت فيها من النقل بعد الفحص والتنقير بما لم يظفروا به.
ولذا سئل عنها جمع متأخرون فأبدوا فيها آراء متخالفة بحثا من غير نقل، فلما عرض علي السؤال أجبت فيها بالنقل الصريح والدليل الصحيح رادا على من خالف ما ذكرته وإن جلت مرتبته. ومحصل السؤال هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب، وهل لبعض طلبة العلم الآن الإفتاء بتحريم أكلها وإن لم يطلع على نقل به، فإن قلتم نعم فهل يجب الانقياد لفتواه؟ ومحصل الجواب الذي أجبت به عن ذلك السؤال الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أنها أعني الجوزة مسكرة، ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه، وناهيك بذلك، بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة.