[الكبيرة السابعة والستون بعد المائة الذبح باسم غير الله]
على وجه لا يكفر به بأن لم يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة والسجود) كذا عد هذه الجلال البلقيني وغيره، واستدل له بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] : أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] . وبهذا بان أن متروك التسمية حلال. ويؤيد ذلك أن ابن عباس قال في تفسير الآية يريد الميتة والمنخنقة إلى قوله {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] .
وقال الكلبي: يعني ما لم يذك أو ذبح لغير الله تعالى. وقال عطاء: نهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش والعرب على الأوثان. قيل ومعنى {وإنه لفسق} [الأنعام: 121] : أي أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة فسق: أي خروج عن الدين. ومعنى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} [الأنعام: 121] أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدل للمؤمنين في الميتة بالباطل. قال ابن عباس: أوحى الشيطان إلى أوليائه من الإنس كيف تعبدون شيئا لا تأكلون ما يقتل وأنتم تأكلون ما قتلتم، فأنزل الله قوله: {وإن أطعتموهم} [الأنعام: 121] يعني في استحلال الميتة {إنكم لمشركون} [الأنعام: 121] () قال الزجاج: فيه دليل أن كل من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله مشرك. أي بشرط أن يجمع عليه ويعلم من الدين بالضرورة.
فإن قيل: كيف أبحتم ذبيحة المسلم والآية كالنص في التحريم؟ قلنا: لم يفسرها المفسرون إلا بالميتة ولم يحمله أحد منهم على ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها. ومما يدل على أنها في الميتة قوله تعالى: {وإنه لفسق} [الأنعام: 121] ولا يفسق آكل ذبيحة المسلم التارك للتسمية وإن اعتقد الحرمة، لأن ذلك لقوة الخلاف في حله ينبغي أن يكون صغيرة عند القائل بتحريمه. وقوله تعالى: {وإن الشياطين} [الأنعام: 121] إلخ إذ المناظرة
إنما كانت في الميتة بإجماع المفسرين لا في ذبيحة تارك التسمية من المسلمين. وقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: 121] والشرك في استحلال الميتة لا في استحلال الذبيحة التي لم يسم عليها ذكر ذلك الواحدي وغيره. وروى الواحدي بسنده أحاديث في بعضها حل متروك التسمية سهوا وفي بعضها حله مطلقا.
وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني أو محمد إن عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى، ومسلم للكعبة أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أو تقربا لسلطان أو غيره أو للجن، فهذا كله يحرم المذبوح وهو كبيرة على ما مر، بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه أو شكر الله عليه، أو قصد إرضاء ساخط أو التقرب إلى الله ليدفع عنه شر الجن.