[الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائة إحرام الحليلة بتطوع حج أو عمرة]
(الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائة: إحرام الحليلة بتطوع حج أو عمرة من غير إذن الحليل وإن لم تخرج من بيتها) وعد ذلك كبيرة هو قياس ما قدمته بحثا أيضا في صوم المرأة بغير إذن زوجها الحاضر، بل هذا أولى لطول زمنه واحتياجها في الخروج منه إلى سفر ونوع من الهتك.
[الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائة استحلال البيت الحرام]
(الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائة: استحلال البيت الحرام) أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه «أن رجلا: قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق،
وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، وعمل السحر، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» . وأخرجه البيهقي بلفظ «الكبائر تسع أعظمهن إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام» .
[الكبيرة الثالثة والخمسون بعد المائة الإلحاد في حرم مكة]
(الكبيرة الثالثة والخمسون بعد المائة: الإلحاد في حرم مكة) قال الله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] نزلت كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند فيه ابن لهيعة في عبد الله بن أنيس «بعث معه - صلى الله عليه وسلم - مهاجريا وأنصاريا فافتخروا في الأنساب فغضب ابن أنيس، فقتل الأنصاري ثم ارتد وهرب إلى مكة» والإلحاد العدول عن القصد. واختلف المفسرون فيه، فقيل: " إنه الشرك " وهو إحدى الروايات عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو قول مجاهد وقتادة وغير واحد، وفي رواية أخرى عن ابن عباس: " هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك ". وفي رواية أخرى عنه: " هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعلت ذلك فقد وجب العذاب الأليم ". وعن مجاهد " بظلم تعمل فيه عملا سيئا "، فاختلف قوله تبعا لاختلاف قول أستاذه، وعنه الإلحاد فيه، لا والله وبلى والله. وقال سعيد بن جبير وجندب بن ثابت وغير واحد: هو احتكار الطعام بمكة وكأنهم أخذوه من قول ابن عمر: بيع الطعام بمكة أي بعد احتكاره كما هو ظاهر إلحاد، ومن قول ابن عباس تبعا للرواية الثانية عن أستاذه ابن عباس أيضا: " شتم الخادم ظلم فما فوقه "، وعن سعيد بن جبير: " إن الظلم في الآية تجارة الأمير فيه ". وعن عطاء " هو قول الرجل في المبايعة لا والله وبلى والله ". وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: " أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحل، والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، فقيل له في ذلك، فقال كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل لأهله كلا والله وبلى والله ".
وعن عطاء " هو دخول الحرم غير محرم وارتكاب شيء من محظورات الإحرام من قتل صيد أو قطع شجر ".
وفائدة قوله بظلم بيان أن الإلحاد ليس المراد به هنا أصل معناه وهو مطلق الميل، فإنه قد يكون إلى حق وإلى باطل، وإنما المراد به الميل المتلبس بالظلم، ومعلوم أن أصل الظلم يشمل سائر المعاصي والكبائر والصغائر، إذا لا معصية وإن صغرت إلا وهي ظلم، إذ هو وضع الشيء في غير محله، ويدل له قوله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} [لقمان: 13] فخرج بعظيم غير الشرك، فهو ظلم، لكنه ليس بعظيم كالشرك وإن كان عظيما في نفسه، وقوله: {نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] بيان للوعيد المترتب على الإلحاد المذكور، وأخذ من ذلك مجاهد قوله المروي عن ابن عباس أيضا: إن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات فيها، وحمله على أن المراد بالمضاعفة زيادة قبحها وعذابها لا المضاعفة المزادة في الحسنات، لأن النصوص مصرحة بأن السيئة لا جزاء عليها إلا مثلها متعين، لكن ظاهر كلام مجاهد وغيره القول بحقيقة المضاعفة، ويجعلون ذلك مستثنى من النصوص لدليل قام عندهم على استثنائه.