ورتبته على مقدمة في تعريف الكبيرة وما وقع للناس فيه وفي عدها وما يتعلق بذلك، وبابين:
الأول: في الكبائر الباطنة وما يتبعها مما ليس له مناسبة بخصوص أبواب الفقه.
والثاني: في الكبائر الظاهرة. وأرتب هذه على ترتيب أبواب فقهنا معشر الشافعية، لما في ذلك من تيسير الكشف عليها في محالها؛ وأما تفاصيل مراتبها فحشا وقبحا فأشير إليه في كل منها بذكر ما يدل عليه ويهدي إليه.
وخاتمة في ذكر فضائل التوبة. وأما ذكر شروطها ومتعلقاتها فأذكره كما ذكروه في باب الشهادات.
ثم في ذكر النار وصفاتها وما اشتملت عليه من أنواع الزواجر والعقاب الأليم.
ثم في ذكر الجنة وصفاتها وما اشتملت عليه من أنواع المفاخر والثواب والنضرة والنعيم، ليكون ذلك من آكد الدواعي إلى اجتناب الكبائر المؤدي ارتكاب بعضها بحسب المشيئة الإلهية إلى الدخول إلى ذلك السعير، ومقاساة ما له من الحميم والشهيق والزفير، واجتنابها إلى الفوز بذلك النعيم المقيم، والحلول في رضوان الله الأكبر ذلك الفوز العظيم.
جعلنا الله من أهله وأدام علينا هواطل جوده وفضله، وختم لنا بالحسنى وبلغنا من فضله المقام الأرفع الأسنى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير آمين.
[مقدمة في تعريف الكبيرة وما وقع للناس فيه]
وفي عدها وما يتعلق بذلك] اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة وقالوا بل سائر المعاصي كبائر، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين في " الإرشاد "، وابن القشيري في " المرشد " بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، ثم أول الآية الآتية: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] بما ينبو عنه ظاهرها.
وقالت المعتزلة: الذنوب على ضربين صغائر وكبائر وهذا ليس بصحيح انتهى. وربما ادعى في موضع اتفاق الأصحاب على ما ذكره واعتمد ذلك أيضا التقي السبكي. وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية: إنها صغيرة، إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. ويوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن ابن عباس، لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال: كل ما نهي عنه فهو كبيرة، وفي رواية عنه: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة.
وقال جمهور العلماء: إن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر ولا خلاف بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها، وإنما الأولون فروا من هذه التسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظرا إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة، لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة، ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم، بل قسموها إلى
صغائر وكبائر لقوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} [الحجرات: 7] فجعلها رتبا ثلاثة، وسمى بعض المعاصي فسوقا دون بعض وقوله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] .
وسيأتي في الحديث الصحيح «الكبائر سبع» وفي رواية " تسع " وفي الحديث الصحيح أيضا: «ومن كذا إلى كذا كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» فخص الكبائر ببعض الذنوب، ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك، ولأن ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة، على أن قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر، وقد عرفا من مدارك الشرع. ثم القائلون بالفرق بين الكبيرة والصغيرة اختلفوا في حد الكبيرة، ولأصحابنا في حدها وجوه. أحدها: أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. هذه عبارة الروضة وأصلها وغيرهما، وحذف بعض المتأخرين تقييد الوعيد بكونه شديدا، وكأنه نظر إلى أن كل وعيد من الله تعالى لا يكون إلا شديدا فهو من الوصف اللازم، وخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفي ذلك في كونه كبيرة بخصوصه، قيل: ولكون الوعيد لا يكون إلا في الكتاب أو السنة لم يحتج إلى التصريح بذلك في الحد. انتهى، وليس كذلك لأن قولهم بنص كتاب أو سنة مصرح بذلك. ثانيها: أنها كل معصية أوجبت الحد، وبه قال البغوي وغيره. قال الرافعي: وهذان الوجهان أكثر ما يوجد لهم وهم إلى ترجيح هذا أميل، ولكن الأول أوفق بما ذكروه في تفصيل الكبائر: أي لأنهم نصوا على كبائر كثيرة ولا حد فيها؛ كآكل الربا ومال اليتيم والعقوق وقطع الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقوادة والدياثة وغيرها. وبهذا يعلم أن الحد الأول أصح من الحد الثاني، وإن قال الرافعي إنهم إلى ترجيحه أميل؛ وأخذ منه صاحب الحاوي الصغير وغيره أنه الراجح فجزم به، ثم رأيت الأذرعي صرح بما ذكرته فقال: عجيب قول الشيخين إن الأصحاب إلى الثاني أميل وهو في غاية البعد. انتهى.