وأبو داود: «إن ابن أم مكتوم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر شاسع الدار - أي بعيدها - ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ فقال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لكم رخصة» .
وابن ماجه: «لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم» وصحح الحاكم خبر: «من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له» ، لكن قال المنذري الصحيح وقفه. وأبو داود: «من يسمع المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى» يعني في بيته.
وقال إبراهيم التيمي في قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون} [القلم: 42] {خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} [القلم: 43] إن ذلك اليوم يوم القيامة فإنه يغشاهم فيه ذل الندامة لأجل كونهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون فلم يجيبوا، وقال أيضا: يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة.
وقال ابن المسيب: كانوا يسمعون " حي على الفلاح " فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في المتخلفين عن الجماعات فأي وعيد أبلغ وأشد من هذا لمن ترك الجماعة من غير عذر. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في الجماعة ولا يجمع؟ فقال: إن مات هذا فهو في النار. وقال أبو هريرة: لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب. وقال علي - كرم الله وجهه -: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من يسمع الأذان، وكل من هذين اللذين قالهما جاء حديثا: وقال حاتم الأصم: فاتتني مرة صلاة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف نفس لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا.
وحكى ابن عمر: أن عمر خرج إلى بستان له فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة لتكون كفارة لما صنع. وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء والصبح في الجماعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق أي لحديث: «إنهما أثقل الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا» .
تنبيه: في هذه الأحاديث التي ذكرناها دليل لمذهب أحمد وغيره أن الجماعة فرض عين، وبه يظهر ما دلت عليه هذه الأحاديث أيضا من أن ترك الجماعة بالقيود التي قدمتها كبيرة ولم أر من صرح بذلك، بل الظاهر من الأحاديث أيضا أن تركها بالقيود التي قدمتها كبيرة، وإن قلنا بالراجح في مذهبنا أنها فرض كفاية، ويؤيد ذلك أن الإمام يقاتلهم على تركها؛ وأما ما رجحه الرافعي من أنها سنة وأنهم لا يقاتلون على تركها فلا يقتضي أنا على المعتمد لا نجعله كبيرة، لأنه يؤول الأحاديث بحملها على المنافقين، فهي واردة في قوم كفار منافقين فلا حجة فيها فهو وإن سلم له فيمن عزم على حرقهم فلا يسلم له في الملعونين ونحوهم، وقد مر أن اللعن من أمارات الكبيرة، فظهر أن تركها كبيرة فيفسق أهل البلد مثلا إذ تواطئوا عليه ولو في صلاة واحدة من الصلوات الخمس كما مر لأنه دليل ظاهر على تهاونهم بالدين فهو جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.