والعقيلي والطبراني وابن عدي والبيهقي: «أول من دخل الحمامات ووضعت له النورة سليمان بن داود. فلما دخله ووجد حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه قبل أن لا يكون أوه» .
وابن عساكر: «إذا كان آخر الزمان حرم فيه دخول الحمام على ذكور أمتي بمآزرها قالوا: يا رسول الله لم ذاك؟ قال لأنهم يدخلون على قوم عراة، ألا وقد لعن الله الناظر والمنظور إليه» .
وأخرج الحاكم: «ما بين السرة والركبة عورة» . وسموية. «عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته» . والدارقطني والبيهقي: «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل السرة من العورة» . والطبراني: «فخذ المرء المسلم من عورته» . والحاكم: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» . والترمذي: «الفخذ عورة» ، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم «يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة» . وأبو داود وابن ماجه والحاكم: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» .
والحاكم: «عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل» .
تنبيه: مقتضى ما مر من أحاديث «فإن الله يمقت على ذلك» أي كشف العورة، إذ الكلام مباح فلا يترتب المقت عليه. وما مر في أحاديث دخول الحمام يشهد لما ذكرته من أن كشف العورة الصغرى أو الكبرى بحضرة غير زوجته أو أمته التي تحل له كبيرة. وبه صرح من أصحابنا إبراهيم بن محمد العتبي حيث قال: كشفها فسق بين الناس، المغلظة - أي وهي السوأتان - والمخففة في الحمام وغيرها، وكلام الشافعي - رضي الله عنه - يقتضيه، ففي طبقات العبادي أن المزني روى عن الشافعي: أنه قال في رجل في الحمام يرى مكشوفا: إنه لا تقبل شهادته، فإن الستر فرض انتهى.
وكذا حكاه التوحيدي في البصائر عن رواية المزني وقال بدل مكشوفا السابق مكشوف العورة، وقضيته أنه يفسق بالمرة الواحدة من ذلك وهذا شأن الكبيرة، ويوافق ذلك ما في أدب القضاء للحسن بن أحمد الحداد البصري أدرك أصحاب ابن شريح أن زكريا الساجي قال: لا تجوز شهادة من دخل الحمام بغير مئزر أو وقع في نهر بغير مئزر، ونقله أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السختياني عن المزني عن الشافعي نصا. ثم قال الحداد إن زكريا قال يشبه أن يكون ذلك وإن لم يحضره من يرى عورته لأنه ليس من المروءة، وصوبه الحداد وقال هو مسقط للمروءة وإن لم يكن معصية انتهى.
وصرح ابن سراقة في أدب الشاهد بأنه مسقط للشهادة غير أنه قيد ذلك بما إذا كشفها من غير ضرورة ولا بد منه، وفي فتاوى الشاشي كشف العورة في الحمام يقدح
في العدالة. وقال ابن برهان: كشفها بحضرة الناس يقدح في العدالة بخلافه في الخلوة. لكن أقر الشيخان في الروضة وأصلها صاحب العدة على إطلاقه أن كشفها صغيرة، ويوافقه إفتاء الحناطي بأن من دخل الحمام بغير إزار يصير فاسقا إذا تعود ذلك انتهى.
فتقييده الفسق بالتكرر صريح في أنه صغيرة، وحمل بعضهم القول بأن ذلك صغيرة على ما إذا كشفها في الخلوة وإن أمن حضور من يراه لوجوب الستر فيها أيضا.
والحاصل؛ أن المعتمد في المذهب أنه صغيرة مطلقا، لكنه بحضرة الناس يوجب خرم المروءة، وقلة المبالاة، فتبطل به الشهادة ويكون كالفسق في منعه لها؛ وعليه يحمل ما مر عن أدب القضاء للحداد، وما بعده، وأن الذي دل عليه كلامهم في حد الكبيرة وصرح به من مر من أصحابنا أنه بحضرة الناس لغير ضرورة كبيرة. تنبيه آخر: قضية الحديث الأخير الذي فيه لعن الناظر والمنظور أن النظر إلى العورة كبيرة وأن كشفها كبيرة لما مر من أن اللعن من علامات الكبيرة؛ ويؤيده أن تعمد نظر أجنبية أو أمرد بغير حاجة فسق وسيأتي ما فيه.