ومنها: الظاهر من الروضة أنه موافق للرافعي على ما مر عنه من أن ذلك كبيرة فإنه لم يعترضه في الحكم، وإنما أفاد أن الحديث ضعيف على ما مر، ومن ثم جرى مختصرو الروضة وغيرهم على ذلك، وبه يتضح قول الصلاح العلائي في قواعده: إن النووي قال: اختياري أن نسيان القرآن من الكبائر لحديث فيه انتهى، فأراد باختياره لذلك أنه أقر الرافعي عليه وذلك مشعر باختياره واعتماده. نعم قوله " لحديث فيه " فيه نظر لأنه لم يختره لذلك الحديث، كيف وهو مصرح بضعف ذلك الحديث والطعن فيه، وإنما سبب تقريره للرافعي على ذلك اتضاحه من جهة المعنى وإن كان في دليله شيء على أن الذي مر أن فيه انقطاعا وإرسالا، وقد يؤخذ من تعداد طرقه التي أشرت إليها فيما مر جبر ما فيه. وبما وجهت به كلام العلائي مع النظر فيه من الجهة السابقة يعلم ما في قول الجلال البلقيني لم يظهر من كلام النووي اختيار
كونه كبيرة خلافا للعلائي، وبذلك أيضا يرد قول الزركشي: إنه في الروضة خالف الرافعي في كون نسيان القرآن كبيرة.
ومنها: قال الخطابي: قال أبو عبيدة: الأجذم المقطوع اليد. وقال ابن قتيبة: الأجذم هاهنا المجذوم. وقال ابن الأعرابي: معناه لا حجة له ولا خير فيه.
وجاء مثله عن سويد بن غفلة.
ومنها: قال الجلال البلقيني والزركشي وغيرهما: محل كون نسيانه كبيرة عند من قال به إذا كان عن تكاسل وتهاون انتهى، وكأنه احترز بذلك عما لو اشتغل عنه بنحو إغماء أو مرض مانع له من القراءة وغيرهما من كل ما لا يتأتى معه القراءة، وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح لأنه مغلوب عليه لا اختيار له فيه بوجه بخلاف ما إذا اشتغل عنه بما يمكنه القراءة معه، وإن كان ما اشتغل به أهم وآكد كتعلم العلم العيني لأنه ليس من شأن تعلمه الاشتغال به عن القرآن المحفوظ حتى نسي، ويؤخذ من قولهم إن نسيان آية منه كبيرة أيضا أنه يجب على من حفظه بصفة من إتقان أو توسط أو غيرهما كأن كان يتوقف فيه أو يكثر غلطه فيه أن يستمر على تلك الصفة التي حفظه عليها فلا يحرم عليه إلا نقصها من حافظته، أما زيادتها على ما كان في حافظته فهو وإن كان أمرا مؤكدا ينبغي الاعتناء به لمزيد فضله إلا أن عدمه لا يوجب إثما.
وحمل أبو شامة شيخ النووي وتلميذ ابن الصلاح الأحاديث في ذم نسيان القرآن على ترك العمل، لأن النسيان هو الترك لقوله تعالى: {ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي} [طه: 115] قال: وللقرآن يوم القيامة حالتان: إحداهما: الشفاعة لمن قرأه ولم ينس العمل به. والثانية: الشكاية على من نسيه: أي تركه تهاونا به ولم يعمل بما فيه، قال: ولا يبعد أن يكون من تهاون به حتى نسي تلاوته كذلك انتهى.
وهذا الذي زعم أنه لا يبعد هو المتبادر من النسيان الواقع في الأحاديث السابقة فهو المراد منها خلافا لما زعمه. وسيأتي في حديث البخاري في كتاب الصلاة تشديد عظيم وعذاب أليم لمن أخذ القرآن ثم رفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، وهذا ظاهر في النسيان أيضا.
ومنها: قال القرطبي: لا يقال حفظ جميع القرآن ليس واجبا على الأعيان، فكيف يذم من تغافل عن حفظه؟ لأنا نقول: من جمعه فقد علت رتبته وشرف في
نفسه وقومه، وكيف لا؟ ومن حفظه فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، وصار ممن يقال: فيه هو من أهل الله وخاصته، فإذا كان كذلك فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخل بمرتبته الدينية، ومؤاخذته بما لا يؤاخذ به غيره، وترك معاهدة القرآن يؤدي إلى الجهالة انتهى.