(ولو فقدوا) أي الورثة (كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام) الآتي بيانهم لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - «استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له PageV06P390
غيرهما ثم قال أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا قال لا ميراث لهما» وبه يعتضد الحديث المرسل «أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله الميراث لهما» (ولا) استئناف لفساد العطف بإيهامه التناقض (يرد على أهل الفرض) فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أخت فلا يرد عليهما الباقي لئلا يبطل فرضهما المقدر (بل المال) وهو الكل في الأول والباقي في الثاني (لبيت المال) ، وإن لم ينتظم بأن جار متوليه أو لم يكن أهلا؛ لأن الإرث لجهة الإسلام ولا ظلم من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور الإمام ومعنى الأصل هنا المعروف الثابت المستقر من المذهب وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفته.
(و) من ثم (أفتى المتأخرون) من الأصحاب وفي الروضة أنه الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم ثم صاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون وبه كقول ابن سراقة هو قول عامة شيوخنا اعترض تخصيصه بالمتأخرين وقد يجاب بأنه أراد أكثرهم كما دل عليه كلامه في الروضة فلا ينافي أن كثيرين من المتقدمين عليه ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين (إذا لم ينتظم أمر بيت المال) بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن جار (بالرد على أهل الفرض) للاتفاق على انحصار مصرف التركة فيهم أو في بيت المال فإذا تعذر تعينوا وإنما جاز دفع الزكاة للجائر لأن للمزكى غرضا في الدفع إليه لتيقنه به براءة ذمته وتوفر مؤنة التفرقة عليه ودفع خطر ضمانه بالتلف بعد التمكن لو لم يبادر بالدفع إليه ولا غرض هنا وأيضا فمستحقو الزكاة قد ينحصرون بالأشخاص فيطالبون ولا كذلك جهة المصالح فكانت أقرب للضياع وأيضا فالشارع نص على ولاية الإمام للزكاة دون الإرث وما أوهمته عبارته من أنه عند فقد ذوي الأرحام وغيرهم لا يصرف على رأي المتأخرين لغير المنتظم غير مراد بل على من هو بيده صرفه لقاضي البلد الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته.
فإن لم تشملها تخير بين صرفه له وتوليه صرفه لها بنفسه إن كان أمينا عارفا كما لو فقد PageV06P391
الأهل فإن لم يكن أمينا فوضه لأمين عارف وعبارة ابن عبد السلام إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل الظاهر وجوبه (غير) بالجر صفة لأهل على ما قيل ويوجه بتعرفها بالإضافة إن وقعت بين ضدين على ما فيه والنصب على الاستثناء وهو أولى أو متعين (الزوجين) إجماعا؛ لأنه لا رحم لهما ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية (ما) معمول للرد على ضعف فيه.
(فضل عن فروضهم بالنسبة) أي بنسبة فروضهم إن اجتمع أكثر من صنف، وعدد سهامهم أصل المسألة طلبا للعدل فللبنت وحدها الكل ومع الأم ثلاثة أرباع وربع للأم؛ لأن أصلها من ستة وسهامها منها أربعة فاجعلها أصل المسألة واقسمها بينهما أرباعا ويصح أن تقول يبقى سهمان للأم ربعها PageV06P392