ولو دفع الناظر للمستحق ما آجر به الوقف مدة فمات المستحق أثناءها رجع من استحق بعده على تركته بحصة ما بقي من المدة وهل الناظر طريق؛ لأنه لا يتعين عليه الدفع إلا بعد مضي مدة يستحق بها المعلوم، أو لا؛ لأنه لا تقصير منه لا سيما، والأجرة ملكها المدفوع إليه بمجرد العقد فلم يسغ للناظر إمساكها عنه ولا منعه من التصرف فيها ولا نظر لما يتوقع بعد كما صرحوا به في نظائر لذلك كالمؤجر يملك الأجرة، والمرأة تملك الصداق بالعقد وإن احتمل سقوط بعض الأجرة وكل المهر بالفسخ في الأثناء وكالموصى له بمنفعة دار حياته فآجرها مدة يملك الأجرة ويأخذها وإن احتمل موته أثناء المدة رجح كلا مرجحون والذي يتجه أن المدة إن قصرت بحيث يغلب على الظن حياة الموقوف عليه إلى انتهائها وخاف الناظر PageV06P294
من بقائها عنده أو عند غيره عليها لم يكن طريقا وإلا كان
ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل فإن ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة وإلا فلا كما يأتي بسطه آخر الدعاوى وأفتى أبو زرعة فيمن استأجر وقفا بشرطه وحكم له حاكم شافعي بموجبه بعدم انفساخها بموت أحدهما وزيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم؛ لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له كيف، والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بمذهبه انتهى، وما علل به ممنوع وفيه تحقيق بسطته في أواخر الوقف من الفتاوى وفي كتابي المستوعب في بيع الماء والحكم بالموجب المسطر أوائل البيع من الفتاوى فراجعه فإنه مهم.
(كتاب الهبة) من هب مر لمرورها من يد إلى أخرى، أو استيقظ؛ لأن فاعلها استيقظ للإحسان
، والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتية قبل الإجماع الكتاب، والسنة وورد «تهادوا تحابوا» أي: بالتشديد من المحبة وقيل PageV06P295
بالتخفيف من المحاباة وصح «تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن» وفي رواية «فإن الهدية تذهب وحر الصدر» وهو بفتح المهملتين ما فيه من نحو حقد وغيظ نعم يستثنى من ذلك أرباب الولايات والعمال فإنه يحرم عليهم قبول الهبة والهدية بتفصيله الآتي في القضاء وقد بسطت ذلك في تأليف حافل ويحرم الإهداء لمن يظن فيه صرفها في معصية (التمليك) لعين أو دين بتفصيله الآتي أو منفعة على ما يأتي (بلا عوض هبة) بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما ومن ثم قدم الحد على خلاف الغالب نعم هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق وسيأتي أواخر الأيمان ما يعلم بتأمله أنه لا ينافي هذا، فخرج بالتمليك العارية والضيافة فإنها إباحة، والملك إنما يحصل بالازدراد، والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين كذا قيل والوجه
أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة، ثم رأيت السبكي صرح به حيث قال لا حاجة للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله تعالى، ولا تخرج الهدية من الأضحية لغني فإن فيه تمليكا وإنما الممتنع عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك، وبلا عوض نحو البيع كالهبة بثواب وسيأتي وزيد في الحد في الحياة لتخرج الوصية فإن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت واعترضه شارح بما لا يصح، وتطوعا ليخرج نحو الزكاة، والنذر، والكفارة ورد بأن هذه لا تمليك فيها بل هي كوفاء الدين وفيه نظر؛ لأن كونها كوفائه لا يمنع أن فيها تمليكا.