(و) كذا (الاستثناء إذا عطف) في الكل (بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، أو إلا أن يفسق بعضهم) ؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في جميع المتعلقات كالصفة والحال والشرط، ومثلها الاستثناء بجامع عدم الاستقلال ومثل الإمام للجمل بوقفت على بني داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي بيتي إلا أن يفسق منهم أحد أي، أو إن احتاجوا، وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد الإسنوي رجوعها للكل؛ لأن كل جملة مستقلة بالصيغة والصفة مع الأولى خاصة وقد يجاب عن استبعاده بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة فإنها ترجع للكل على المنقول المعتمد؛ لأنها متقدمة بالنسبة لما بعدها متأخرة بالنسبة لما قبلها وادعاء ابن العماد أن ما مثل به الإمام خارج عن صورة المسألة؛ لأنه وقوف متعددة والكلام في وقف واحد ممنوع إذ ملحظ الرجوع للكل موجود فيه أيضا نعم رده قول الإسنوي إن ما قالاه هنا في الاستثناء يخالف ما ذكراه في الطلاق ظاهر ويفرق بين ما ذكره في PageV06P269
المتوسطة، وما اقتضاه كلامهما في عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق أنه إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليه بأن العصمة هنا محققة فلا يزيلها إلا مزيل قوي، ومع الاحتمال لا قوة وهنا الأصل عدم الاستحقاق فيكفي فيه أدنى دال فتأمله وخرج بتمثيله أولا بالواو وباشتراطها فيما بعده ما لو كان العطف، بثم، أو الفاء فيختص المتعلق بالأخير أي: فيما تأخر كما قاله جمع متقدمون ونقلاه عن الإمام وأقراه واعترضه جمع متأخرون بأن المذهب أن الفاء وثم كالواو بجامع أن كلا جامع وضعا بخلاف بل ولكن، وبعدم تخلل كلام طويل ما لو تخلل كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وإلا فنصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق واحد منهم فيختص بالأخير وبحث شارح أن الجمل الغير المتعاطفة ليست كالمتعاطفة وكلامهما في الطلاق يدل على أنه لا فرق.
(فروع)
ذكر الرافعي أن لفظ الإخوة لا يدخل فيه الأخوات ونوزع فيه أي: بأن قياس الأولاد الدخول ويرد بوضوح الفرق بأن هذا اللفظ لا مقابل له يتميز عنه بالتاء فشمل النوعين معا بخلاف الإخوة فإن له مقابلا كذلك وهو الأخوات فلم يشملهن ودخول الإناث في {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] قياسي لا لفظي ولو وقف على زوجته، أو أم ولده ما لم تتزوج بطل حقها بتزوجها ولم يعد بتعزبها أخذا من كلامهم في الطلاق والأيمان بخلاف نظيره في بنته الأرملة؛ لأنه أناط استحقاقها بصفة وبالتعزب وجدت PageV06P270
وتلك بعدم التزوج وبالتعزب لم ينتف ذلك؛ ولأن له غرضا أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه أحد على حليلته وبهذا يندفع إفتاء الشرف المناوي ومن تبعه بعود استحقاقها نظرا إلى أن غرضه بهذا الشرط احتياجها وقد وجد بتعزبها.
ويوافق الأول قول الإسنوي أخذا من كلام الرافعي في الطلاق أنه لو وقف على ولده ما دام فقيرا فاستغنى، ثم افتقر لا يستحق لانقطاع الديمومة لكن فيه نظر ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوي القاضي بانقطاع الديمومة وهنا لا تأثير له وحده بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين كما مر ومقصود الواقف هنا ربط الاستحقاق بالفقر لا غير من غير أن يخلفه شيء ينفيه وبه فارق ما تقرر في إلا أن تتزوج فإذا وجد الفقر ولو بعد الغنى استحق فيما يظهر، ولو وقف، أو أوصى للضيف صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقا ولا يدفع له حب إلا إن شرطه الواقف وهل يشترط فيه الفقر الظاهر لا قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما ومن شرط له قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا ونظرا انتهى وفي المفرق نظر ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان، أو عاشوراء ففات تصدق بعده ولا ينتظر مثله نعم إن قال فطرا لصوامه انتظره وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يسن بأنه إن حد القراءة بمدة معينة وعين لكل سنة غلة اتبع وإلا بطل نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد انتهى وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت؛ لأنه حينئذ وصية ووجه بطلانها فيما ذكر أنها لا تنفذ إلا في الثلث ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها متعذرة