(فائدة)
يقع في كتاب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد، والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها أيضا لفظ النصيب، والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي؛ لأنه الأصل، والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب بالقوة بل بالفعل إذ الموقوف على انقراض غيره إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان؛ على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف، ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على إلى آخره وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخذ ضعفه وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة PageV06P267
كما هنا
ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم أحدا من ذريته، أو على ما بالفعل؛ لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه، والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ، فيه اضطراب طويل والذي حررته في كتابي سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني اعتمادهم له أعني الأول.
(ولو وقف على مواليه) ، أو مولاه على الأوجه (وله معتق) بكسر التاء أو عصبته (ومعتق) تبرعا أو وجوبا بفتحها، أو فرعه صح و (قسم بينهما) باعتبار الرءوس على الأوجه لتناول الاسم لهما نعم لا يدخل مدبر وأم ولد؛ لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال الموت (وقيل يبطل) لإجماله بناء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف أيضا، والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه أو معانيه بقرينة وكذا عند عدمها قيل عموما وقيل احتياطا ولو لم يوجد إلا أحدهما حمل عليه قطعا فإذا طرأ الآخر شاركه على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو وقف على إخوته فحدث آخر واعترضه أبو زرعة بأن إطلاق المولى عليهما اشتراك لفظي وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهو الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد وأما الأخوة فحقيقة واحدة وإطلاقها على كل من المتواطئ فتصدق على من طرأ PageV06P268
ورد بأن إطلاق المولى عليهما على جهة التواطؤ أيضا، والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى ويرد بمنع اتحاده؛ لأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للعتيق من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك ولو وقف على مواليه من أسفل دخل أولادهم وإن سفلوا لا مواليهم وقاس به الإسنوي ما لو وقف على مواليه من أعلى ورد بأن نعمة ولاء المعتق تشمل فروع العتيق فسموا موالي بخلاف نعمة الإعتاق فإنها تختص بالمعتق بخلاف فروعه ويرد بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» صريح في شمول الولاء لعصبة السيد بل المصرح به في كلامهم كما سيأتي أن الولاء يثبت لهم في حياته (والصفة) وليس المراد بها هنا مدلولها النحوي بل ما يفيد قيدا في غيره (المتقدمة على جمل) ، أو مفردات ومثلوا بها لبيان أن المراد بالجمل ما يعمها (معطوفة) لم يتخلل بينها كلام طويل (تعتبر في الكل كوقف على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد (وإخوتي وكذا المتأخرة عليها) أي: عنها.