ومر ما يعلم منه أنه متى عسرت إزالة النجاسة عن المحل نظر للغسالة فقط فإن لم ينقطع اللون أو الريح مع الإمعان ويظهر ضبطه بأن يحصل بالزيادة عليه مشقة لا تحتمل عادة بالنسبة للمطهر في الغسل مع نحو صابون أو قرض ارتفع التكليف واستثنى من أن لها حكم المحل تغيره بالمغلظة أو زيادة وزنها فيجب التسبيع بالتراب من رشاشها مع أن المحل يطهر بما بقي من السبع وفيه نظر، وكلامهم يأباه وكما سومح في الاكتفاء في المحل بما بقي من السبع مع أن الباقي به فيه عين النجاسة فكذا غسالته على أن لك أن تأخذ مما مر أن مزيل العين مرة أنه متى نزلت الغسالة متغيرة أو زائدة الوزن لا تحسب من السبع وإنما يبتدأ حسبانها بعد زوال التغير وعدم الزيادة وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه PageV01P323
ولو كان ليتيم ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي.
(ولو تنجس مائع) غير الماء وهو المتراد منه على قرب أي عرفا كما هو ظاهر ما يملأ محل المأخوذ منه وضده الجامد (تعذر تطهيره) لتقطعه فلا يعم الماء أجزاءه ومن ثم كان الزئبق مثله وإن كان على صورة الجامد ومن ثم يشترط في تنجسه توسط رطوبة، وذلك لأنه يتقطع تقطعا مختلفا كل وقت فتبعد ملاقاة الماء لجميع ما تنجس منه ولهذا لو لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع كان كالجامد فيطهر بغسل ظاهره.
(وقيل يطهر الدهن) إن تنجس بغير دهن (بغسله) ويرده الحديث الصحيح في «الفارة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه» وفي رواية «فأريقوه» إذ لو أمكن طهره شرعا لم يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإراقته لما فيه من إضاعة المال نعم محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود أو إسقاء دابة أو عمل نحو صابون به
ويأتي قبيل العيد حكم الإيقاد به في المسجد وغيره والحيلة في تطهير العسل المتنجس إسقاؤه للنخل وسيأتي قبيل السير فرع نفيس يتعلق به.