فيه رد على من أورد عليه تنجس ماء كثير بنحو بوله فإنه يطهر بزوال التغير على أن القليل كذلك ويطهر بالكثيرة فهو الذي يرد ببادئ الرأي أما ظرفه فلا يطهر إلا بما يأتي فإنه بعد تنجسه بمغلظ لم يعهد طهره بغير التسبيع بخلاف الماء عهد فيه الطهر بزوال التغير والمكاثرة فلا تبعية خلافا لمن زعمها (إحداهن بالتراب) الطهور للحديث الصحيح «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وإذا وجب ذلك في ولوغه مع أن فمه أطيب ما فيه لكثرة لهثه فغيره أولى وفي رواية أخراهن، وفي أخرى الثامنة أي لمصاحبة التراب لها بدليل رواية السابعة وفي أخرى إحداهن وهي مبينة لأن النص على الأولى لبيان الأفضل والأخرى لبيان الجواز وبفرض عدم ثبوتها فالقاعدة أن القيود إذا تنافت سقطت وبقي أصل الحكم وأوفى رواية أولاهن أو أخراهن شك من الراوي كما بينه البيهقي ومزيل العين غسلة واحدة وإن تعدد وفارق ما مر في الاستنجاء بالحجر ببنائه على التخفيف وبحث أنه لا يعتد بالتتريب قبل إزالة العين PageV01P312
وهو متجه المعنى ويكفي مرور سبع جريات وتحريكه سبعا.
ويظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى ويفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد في الحك في الصلاة بأن المدار ثم على العرف في الراكد من غير تراب في نحو النيل أيام زيادته فعلم أن الواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته لجميع أجزاء النجس سواء أمزجهما قبل ثم صبهما عليه وهو الأولى خروجا من الخلاف أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا لأنه وارد كالماء وقولهم لا يكفي ذره عليه ولا مسحه أو دلكه به المراد بمجرده (والأظهر تعين التراب) PageV01P313
لأنه مأمور به للتطهير إذ القصد منه الجمع بين نوعي الطهور فلم يقم غيره من نحو أشنان أو صابون مقامه كالتيمم وبه فارق عدم تعين نحو القرظ في الدباغ (و) الأظهر (أن الخنزير ككلب) لما مر أنه أسوأ حالا منه ومثله المتولد منه أو من كلب مع طاهر آخر (ولا يكفي تراب نجس) ولا مستعمل في الأصح؛ لأنه لم يحصل الجمع بين نوعي الطهور ومن ثم اشترط في التراب هنا ما يأتي في التيمم نعم المختلط برمل خشن أو ناعم ونحو دقيق قليل لا يؤثر في التغير يكفي هنا كما هو ظاهر لحصول المقصود PageV01P314
به هنا لا ثم والطين تراب تيمم بالقوة فيكفي (ولا) تراب (ممزوج بمائع) وهو هنا ما عدا الماء الطهور (في الأصح) للنص على غسله بالماء سبعا مع مصاحبة التراب لإحداهن.
ومحل عدم الإجزاء فيما إذا غسله بالماء سبعا الذي أطلقه في التنقيح أن غير المائع الماء أو كأن وضع الممزوج بمائع بعد جفاف المحل بحيث لا يمتزج بالماء وفي تحقيق محل الخلاف الذي في المتن بسط ليس هذا محله.
(وما نجس ببول صبي) ذكر محقق (لم يطعم) بفتح أوله أي يذق للتغذي (غير لبن) ولم يجاوز سنتين PageV01P315
(نضح) بأن يعمه الماء وإن لم يسل كما فعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله المراد به الإنشاء في الخبر الصحيح «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» ومثلها الخنثى وفارقت الذكر بأن الابتلاء بحمله أكثر أما إذا أكل غير لبن للتغذي كسمن أو جاوز سنتين فيتعين الغسل ولا يضر تناول شيء للتحنيك أو للإصلاح ولا لبن آدمي أو غيره ولو نجسا على الأوجه؛ لأن للمستحيل في الباطن حكم المستحال إليه ومن ثم لو أكل أو شرب مغلظا لزمه غسل قبله ودبره مرة لا غير وأجزأه الحجر والنص بوجوب السبع مع التراب محمول على ما إذا نزل المغلظ بعينه غير مستحيل خلافا لما في فتاوى البلقيني.