(والمختصرات) هي ما قل لفظها وكثر معناها قيل والإيجاز لكونه حذف طول الكلام وهو الإطناب غير الاختصار؛ لأنه حذف تكريره مع اتحاد المعنى ويشهد له {فذو دعاء عريض} [فصلت: 51] وفيه تحكم واستدلال بما لا يدل إذ ليس في الآية حذف ذلك العرض فضلا عن تسميته فالحق ترادفهما كما في الصحاح
(وأتقن) أحكم كل (مختصر) من المختصرات ففيه تفضيل مسوغ للابتداء بالنكرة وهذا مبني على مذهب سيبويه أنه يستثنى من قاعدة إذا اجتمعت معرفة ونكرة تعيين كون المعرفة المبتدأ عند الجمهور، وقال سيبويه محلها في نكرة غير اسم استفهام نحو كم مالك وغير أفعل التفضيل نحو خير منك زيد ففي هذين يتعين عنده أن المبتدأ النكرة وقال ابن هشام يجوز كل من الوجهين لتعارض دليلي الجمهور وسيبويه.
وذكر السيد في شرح المفتاح أن كون النكرة المبتدأ أي في غير صورتي سيبويه كثير في كلام الفصحاء ولا يرد على الجمهور؛ لأنه من باب القلب المجوز للحكم على كل منهما بما للآخر وعليه فهو لا يخالف قول ابن هشام إلا من حيث المسوغ فهو عند ابن هشام تعارض الدليلين وعلى ما ذكره السيد اعتبار القلب فإن قلت خص الرضي ومن تبعه كون أفعل المبتدأ عند سيبويه بما إذا وقع جزءا لجملة وقعت صفة لنكرة كمررت برجل أفضل منه أبوه قلت هذا استرواح توهموه من هذا المثال وغفلوا عن كون سيبويه مثل بخير منك زيد كما رأيته في كتابه وهذا يبطل ما اشترطوه ولما كان المحققون كابن هشام وغيره مستحضرين لكلامه مثلوا بمثاله هذا وأعرضوا عن ذلك الاشتراط الذي زعمه هؤلاء، وقد سمعنا من محققي مشايخنا أن نقل هؤلاء مقدم على نقل العجم لاسترواحهم فيه كثيرا وتعويلهم على التقييد بالمعقول أكثر من المنقول فإن قلت المناسب للسياق المقصود منه مدح المحرر وصلة لمدح كتابه كون المحرر هو المحكوم عليه بالأتقنية فلم عكسته.
قلت؛ لأن تخريجه على أنه من أسلوب الحكيم الأبلغ اقتضى ذلك والتقدير إذا أكثروا من المختصرات فلا حاجة للمحرر ولا لكتابك فأجاب بأنها مع كثرتها متفاوتة في الأتقنية وأتقنها هو المحرر فاحتيج إليه لهذه الأتقنية المحصورة فيه دون غيره وحينئذ تعين ذلك الإعراب لهذا الغرض العارض؛ لأن غرض الأبلغية يحوج لذلك كما يعرف من أساليب البلغاء (المحرر) المهذب المنقى PageV01P034
ولا مانع من كون الوصف في الأصل يجعل علم جنس أو شخص أو بالغلبة، وقد يجتمعان بأن يسمى به أشياء ثم يغلب على بعضها وتسميته مختصرا لقلة لفظه لا لكونه ملخصا من كتاب بعينه
(تنبيه) .
التحقيق أن أسماء الكتب من حيز علم الجنس لا اسمه وإن صح اعتباره ولا علم الشخص خلافا لمن زعمه وإن ألف فيه بما يحتاج رده إلى بسط ليس هذا محله، وأن أسماء العلوم من حيز علم الشخص (للإمام) هو من يقتدى به في الدين (أبي القاسم) إمام الدين عبد الكريم قيل وهذه التكنية لا توافق ما صححه من حرمتها مطلقا بل ما اختاره من تخصيص المنع بزمنه - صلى الله عليه وسلم - أو ما صححه الرافعي من حرمتها فيمن اسمه محمد فقط اه ويرد بأن من الواضح أن محل الخلاف إنما هو وضعها أولا، وأما إذا وضعت لإنسان واشتهر بها فلا يحرم ذلك؛ لأن النهي لا يشمله وللحاجة كما اغتفروا التلقيب بنحو الأعمش لذلك ثم رأيت بعضهم أشار إلى ذلك ويرد الأخيرين القاعدة المقررة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ في «لا تكنوا بكنيتي» لا بخصوص السبب نعم صح خبر «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» وهو صريح في الأخير إلا أن يجاب بأن الأول أصح فقدم لذلك.