يعطيه له وإن قل كما هو ظاهر (فليشهد على الإنفاق) أي لمن استأجره وأنه إنما يبذل بشرط الرجوع أو على العامل إن عمل بنفسه وإنه إنما يعمل بشرط الرجوع (إن أراد الرجوع) تنزيلا للإشهاد حينئذ منزلة الحكم ويصدق حينئذ المالك في قدر ما أنفقه كما رجحه السبكي واعترض بأن كلامهما في هرب الجمال صريح في تصديق العامل؛ لأن المالك مقصر بعد الإشهاد على عين ما أنفقه مع كونه غير مستند لائتمان من جهة الحاكم أما إذا لم يشهد كما ذكرنا فلا يرجع لظهور أنه متبرع فإن تعذر الإشهاد لم يرجع أيضا؛ لأنه عذر نادر فإن عجز حينئذ عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما.
(ولو مات) العامل قبل العمل (وخلف تركة أتم الوارث العمل منها) كسائر ديون مورثه (وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله) ولا يجبر على الوفاء من عين التركة وعلى المالك تمكينه إن كان أمينا عارفا بالعمل فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يلزمه هذا كله إن كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ بموت المالك PageV06P120
مطلقا فيستمر العامل ويأخذ نصيبه
(ولو ثبتت خيانة عامل) بإقراره أو ببينة أو يمين مردودة (ضم إليه مشرف) ولا تزال يده؛ لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه فإن ضم إليه لريبة فقط فأجرته على المالك (فإن لم يتحفظ) العامل (به) أي المشرف على الخيانة (استؤجر من ماله عامل) لتعذر الاستيفاء منه هذا إن كان العامل في الذمة وإلا تخير المالك على الأوجه نظير ما مر آنفا (ولو خرج الثمر مستحقا) لغير المساقي (فللعامل) الجاهل بالحال (على المساقي أجرة المثل) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلها كما لو استأجر رجلا للعمل في مغصوب فعمل جاهلا أما العالم فلا شيء له قطعا.