(وكذا مني غير الآدمي في الأصح) كسائر المستحيلات أما مني الآدمي، ولو خصيا وممسوحا وخنثى إذا تحقق كونه منيا فطاهر لما صح «عن عائشة - رضي الله عنها - كنت أحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي» وصح الاستدلال به؛ لأن المخالف يرى في فضلاته - صلى الله عليه وسلم - ما هو مذهبنا PageV01P297
أنها كغيرها على أنه كان من جمع فيلزم اختلاط مني المرأة به؛ لأنه لا يحتلم كالأنبياء - صلى الله عليه وسلم - وتجويز احتلامه الذي أفهمه قول عائشة في إصباحه صائما جنبا من جماع غير احتلام محمول على أن الممتنع احتلام من فعل برؤية؛ لأن هذا هو الذي يكون من الشيطان بخلافه لا عن رؤية شيء لأنه قد ينشأ عن نحو مرض أو امتلاء أوعية المني وبفرض صحة هذا فهو نادر فلا نظر لاحتماله وزعم خروجه من مخرج البول غير محقق بل قال أهل التشريح إن في الذكر ثلاث مجاري مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى للمذي بين الأولين وبفرضه فالملاقاة باطنا لا تؤثر بخلافها ظاهرا ومن ثم يتنجس من مستنج بغير الماء لملاقاته لها طاهرا ولا ينافي الأول ما مر في الطعام الخارج؛ لأن الملاقاة هنا ضرورية في باطنين بخلافها ثم ومن ثم لم يلحقوا به بلغم نحو الصدر كما مر.
وبما تقرر علم أن ما في الباطن نجس لكنه في الحي لا يدار عليه حكم النجس إلا إن اتصل بالظاهر أو اتصل بعض الظاهر كعود به وفي قواعد الزركشي إسهاب في ذلك وهذا خلاصة المعتمد منه بل قولنا نجس لكنه إلى آخره يجمع به بين القولين بأنه ليس في الجوف نجاسة ومقابله ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لكن غسله أفضل.
(قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم) لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي ومثله بيض ما لا يؤكل لحمه فهو طاهر مطلقا يحل أكله ما لم يعلم ضرره وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا فنجس.
(ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي) لأنه فضلة وليس أصل حيوان طاهر وبه فارق منيه أما لبن المأكول كالفرس فطاهر إجماعا إلا من ذكر أو جلالة فهو نجس على قول والأصح خلافه.
(تنبيه)
لم أر من تعرض له صرح بعض الحنفية في لبن الرمكة وهي الفرس PageV01P298
أو البرذونة المتخذة للنسل بأنه مسكر فيه شدة مطربة جدا فإن ثبت ذلك في لبن بعينه قلنا بنجاسته دون غيره؛ لأن الظاهر أن ذلك يختلف باختلاف الطباع وأما الحكم على الجنس كله لوجوده في أفراد منه فبعيد نعم قياس ما مر في الميتة التي لا نفس لها سائلة أنه لو ثبت ذلك في أكثر أفراد الجنس حكمنا به على كله ثم رأيت في بعض كتبهم المعتمدة أن الخلاف فيه ليس من حيث إسكاره؛ لأنه حينئذ كبزر البنج عندهم وهو مباح أي القليل منه بل من حيث إن اللبن تبع للحم وأبو حنيفة له فيه رواية أنه لا يحل، والأصح حله عنده وأن الكلام ليس في اللبن نفسه مطلقا بل في المتخذ منه أي وهو أنه يحمض فإذا حمض كان إسكاره على قدر حمضه، وقد يتخذ منه عرق ليشتد السكر منه وهذا لا شك في نجاسته لصدق حد المسكر عليه ولا فرق بين أكل المحبل وعدمه كحمار أحبل فرسا وشاة ولدت كلبا كما شمله كلامهم وقول الزركشي إنه نجس قطعا ممنوع.
وأما لبن الآدمي ولو ذكرا وصغيرة وميتا فظاهر أيضا إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا والزباد لبن مأكول بحري كما في الحاوي ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن فهو طاهر أو عرق سنور بري كما هو المعروف المشاهد وهو كذلك عندنا ويعفى عن قليل شعره كالثلاث كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه والذي يتجه الأول إن كان جامدا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر للمأخوذ.