ما لو أعرض عنهما وهو ممن يصح إعراضه فيملكه آخذه
(فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
(زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة) لثوب وطحن لبر وخياطة بخيط للمالك وضرب سبيكة دراهم (فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بعمله في ملك غيره وبه فارق ما مر في المفلس من مشاركته للبائع؛ لأنه عمل في ملك نفسه (وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) ولو بعسر كرد اللبن طينا والدراهم والحلي سبائك إلحاقا لرد الصفة برد العين لما تقرر من تعديه وشرط المتولي أن يكون له غرض خالفه فيه الإمام وإطلاق الشيخين يوافقه فهو الأوجه، وإن قال الأذرعي إن الأول أحسن فإن لم يمكن رده كما كان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده بحاله، وقد يقتضي المتن أنه لو رضي المالك ببقائه لم يعده وقيداه بما إذا لم يكن له غرض، وإلا كأن ضرب الدراهم بغير إذن السلطان فله إعادته خوفا من التعزير (وأرش) بالرفع عطفا على تكليفه والنصب عطفا على رده (النقص) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها من وجه آخر أم بإزالتها ويلزمه مع ذلك أجرة مثله لدخوله في ضمانه لا لما زاد بصنعته؛ لأن فواته بأمر المالك ومن ثم لو رده بغير أمره ولا غرض له غرم أرشه وعلم مما مر في رد التراب أنه لو لم يكن للغاصب غرض في الرد سوى عدم لزوم الأرش ومنعه المالك منه PageV06P041
وأبرأه امتنع عليه وسقط عنه الأرش (وإن كانت) الزيادة التي فعلها الغاصب (عينا كبناء وغراس كلف القلع) وأرش النقص لخبر «ليس لعرق ظالم حق» وهو حسن غريب وفيه كلام بينته في شرح المشكاة مع بيان معناه بما ينبغي الرجوع إليه والمراد بالعرق هنا أصل الشيء وفيهما التنوين وتنوين الأول وإضافة الثاني وللغاصب قلعه وإن نقصت به الأرض أو رضي المالك بإبقائه بالأجرة أو أراد تملكه إذ لا أرش على المالك في القلع وبه فارق ما مر في العارية ولا يلزمه قبوله لو وهبه له وكذا الصبغ فيما يأتي للمنة.
(ولو صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه وأمكن فصله) بأن لم يتعقد الصبغ به (أجبر عليه) أي الفصل، وإن خسر خسرانا بينا، ولو نقصت قيمة الصبغ بالفصل (في الأصح) كالبناء والغراس وله الفصل قهرا على المالك، وإن نقص الثوب به؛ لأنه يغرم أرش النقص PageV06P042
نظير ما مر آنفا، ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان ومحل ذلك في صبغ يحصل منه عين مال أما ما هو تمويه محض ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق فلا يستقل الغاصب بفصله ولا يجبره المالك عليه وخرج بصبغه صبغ المالك فالزيادة كلها للمالك والنقص على الغاصب وليس له فصله بغير إذن المالك وله إجباره عليه مع أرش النقص وصبغ مغصوب من آخر فلكل من مالكي الثوب والصبغ تكليفه فصلا أمكن مع أرش النقص فإن لم يمكن فهما في الزيادة والنقص كما في قوله (وإن لم يمكن) فصله لتعقده (فإن لم تزد قيمته) ولم تنقص بأن كان يساوي عشرة قبله وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة لا لانخفاض سوق الثوب (فلا شيء للغاصب فيه) ولا عليه؛ لأن صبغه كالمعدوم حينئذ (وإن نقصت) قيمته بأن صار يساوي خمسة (لزمه الأرش) وهو ما نقص من قيمته لحصول النقص بفعله (وإن زادت قيمته) بسبب الصبغ أو الصنعة (اشتركا فيه) أي الثوب بالنسبة فإذا صار يساوي خمسة عشر فهو بينهما أثلاثا، وإن كان الصبغ يساوي عشرة مثلا؛ لأن النقص عليه أو بسبب ارتفاع سعر أحدهما فقط فالزيادة لصاحبه ولو نقص عن الخمسة عشر قيمتهما كأن ساوى اثني عشر فإن كان النقص لانخفاض سعر الثياب فهو على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصبغ وبهذا أعني اختصاص الزيادة بمن ارتفع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى اشتراكهما أنه على جهة الشيوع بل هذا بثوبه وهذا بصبغه. PageV06P043