(ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بكشط عن وجهها أو حفرها (أجبره المالك على رده) إن بقي وإن غرم عليه أضعاف قيمته، ولو فرض PageV06P036
أنه لا قيمة له (أو رد مثله) إن تلف لما مر أنه مثلي ولا يرد المثلي إلا بإذن المالك؛ لأنه في الذمة فلا بد من قبض المالك له حتى يبرأ منه (و) على (إعادة الأرض كما كانت) من ارتفاع أو ضده لإمكانه فإن تعذر بعد ذلك إلا بزيادة تراب آخر لزمه لكن إن أذن له المالك (وللناقل) للتراب (الرد) له (وإن لم يطالبه المالك به بل) ، وإن منعه منه كما قال في المطلب عن الأصحاب (إن) لم يتيسر نقله لموات و (كان له فيه غرض) كأن نقله لملكه أو غيره وأراد تفريغه منه ليتسع أو ليزول الضمان عنه أو نقصت الأرض به ونقصها ينجبر برده ولم يبرئه منه وإنما لم يجز له رفو ثوب تخرق عنده؛ لأنه لا يعود به كما كان أما إذا تيسر نقله لنحو موات في طريقه ولم تنقص الأرض لو لم يرده أو أبرأه فلا يرده إلا بالإذن، وكذا في غير طريقه ومسافته كمسافة أرض المالك أو أقل وللمالك منعه من بسطه، وإن كان في الأصل مبسوطا لا من طم حفر به حفرها وخشي تلف شيء فيها إلا إذا أبرأه من ضمانها نظير ما يأتي (وإلا) يكن له فيه غرض بأن نقله لموات ولم تنقص به ولا طلب المالك رده (فلا يرده إلا بإذن في الأصح) ؛ لأنه تصرف في ملك غيره بلا حاجة فإن فعل كلفه النقل.
(ويقاس بما ذكرنا حفر البئر) الذي تعدى به الغاصب (وطمها) إن أراده فإن أمره المالك بالطم وجب، وإلا فإن كان له فيه غرض استقل به، وإن منعه منه، وإلا فلا ومن الغرض هنا ضمان التردي فإن لم يكن له غرض غيره وقال له المالك رضيت باستدامة البئر امتنع عليه الطم PageV06P037
لاندفاع الضمان عنه بذلك وتطم بترابها إن بقي، وإلا فبمثله واستشكل بما مر أن المثل في الذمة وهو لا يملك إلا بقبض صحيح فليحمل على ما إذا أذن له المالك في رده وله نقل ما طوى به البئر وللمالك إجباره عليه، وإن سمح له به (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش) إذ لا موجب له (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) والحفر كما في الروضة وأصلها؛ لأنه وضع يده عليها مدتهما تعديا، وإن كان آتيا بواجب (وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة (وجب أرشه معها) أي الأجرة لاختلاف سببيهما.
(ولو غصب زيتا ونحوه) من الأدهان (وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته) بأن كان صاعا قيمته درهم فصار نصف صاع قيمته درهم (رده) لبقاء العين (ولزمه مثل الذاهب في الأصح) ؛ لأن له بدلا مقدرا وهو المثل فأوجبناه، وإن زادت القيمة بالإغلاء كما لو خصى العبد فإنه يضمن قيمته، وإن زادت أضعافها (وإن نقصت القيمة فقط) أي دون العين (لزمه الأرش) جبرا له (وإن نقصتا) أي العين والقيمة معا (غرم الذاهب ورد الباقي) مطلقا و (مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) مما نقص بالعين كرطلين قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلا قيمته نصف درهم فيرد الباقي ويرد معه رطلا ونصف درهم أما إذا لم يكن نقص القيمة أكثر بأن لم يحصل في الباقي نقص كما لو صارا رطلا قيمته درهم أو أكثر فيغرم الذاهب فقط ويرد الباقي، ولو غصب عصيرا وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يغرم مثل الذاهب؛ لأنه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم فرع