الدرهم، أو سكنه (فدرهم) أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين أي هما درهم كذا قيل وفيه نظر إذ يلزمه عدم المطابقة قبل عدم الصحة إذا كان العطف بثم، أو الفاء؛ لأنه يلزم عليه حينئذ وجوب درهمين وكذا يلزم هذا على جعله خبرا صناعة؛ لأن عدم المطابقة يستدعي أن يقدر أن درهما خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف فيلزم وجوب درهمين فالوجه أنه بدل، أو بيان لهما والخبر الظرف نظير ما مر آنفا وأما الجر فلأنه، وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق فحمل على الضم، وأما السكون فواضح (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) كلها لاحتمال التأكيد حينئذ
(ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال اتحد جنسه، أو اختلف؛ لأنه مبهم والعطف إنما يفيد زيادة عدد لا تفسيرا كألف وثوب قال القاضي: ولو قال ألف ودرهم فضة وجب الكل فضة، وهو واضح ما لم يجرها بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين ألف، بل الذي يتجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها، ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب لم يعد للألف إذ لا يقال ألف حنطة ولو قال ألف درهما، أو ألف درهم بالإضافة فواضح، وإن PageV05P380
رفعهما ونونهما، أو نون الأول فقط فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم (ولو قال خمسة وعشرون درهما) أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما (فالجميع دراهم على الصحيح) لأن لفظ الدرهم لما لم يجب به عدد زائد تمحض لتفسير الكل ولأن التمييز كالوصف، وهو يعود للكل كما مر، وفي نحو خمسة عشر درهما يجب الكل دراهم جزما.
وقضية التعليل أنه لو رفع الدرهم، أو جره لم يكن كذلك نعم بحث أنه كما ذكر في ألف درهم منونين مرفوعين فيلزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم وعن ابن الوردي أنه يلزمه في اثني عشر درهما وسدسا أي ولا نية له، سبعة دراهم لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميزا لنصف الاثني عشر المبهمة حذرا من الترجيح من غير مرجح ونصفها دراهم ستة وأسداسا درهم، أو درهما وربعا فسبعة ونصف، أو وثلثا فثمانية، أو ونصفا فتسعة لنظير ما تقرر من أن نصف المبهم بعدد ذلك الكسر فإن قال أردت أن جملة ذلك العدد PageV05P381
يساوي درهما وسدس درهم صدق بيمينه لاحتماله وكذا الباقي، أو اثني عشر سدسا صدق بالأولى؛ لأنه غلظ على نفسه مع احتمال لفظه له كذا قيل وفي تعليله نظر، بل لا يحتمله لفظه بوجه فالذي يتجه أنه كما لو أطلق فتلزمه السبعة لما علم مما تقرر أنها مدلول اللفظ ما لم يصرف عنه لمعنى يحتمله ويؤخذ من تعليله للاثني عشر بما ذكر أنه فيما عداها من المركب المزجي كثلاثة عشر درهما وسدسا يلزمه خمسة عشر وسدس؛ لأن المركب هنا في حكم المفرد وقد ميزه بأنه جميعه دراهم كذا وأسداسا كذا فلزمه ما ذكر
(ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر به (تامة الوزن) PageV05P382
بأن كان كل منها ستة دوانق (فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا) بالإقرار؛ لأنه في المعنى بمثابة الاستثناء وحينئذ يرجع لتفسيره في قدر الناقص فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم (ومنعه إن فصله عن الإقرار) وكذبه المقر له فيلزمه دراهم تامة؛ لأن اللفظ وعرف البلد يمنعان ما يقوله (وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله (إن وصله) بالإقرار؛ لأن اللفظ أي من حيث الاتصال والعرف يصدقانه (وكذا إن فصله) عنه (في النص) عملا بخلاف البلد كما في المعاملة ويجري ذلك على الأوجه في بلد زاد وزنهم على درهم الإسلام فإذا قال أردته قبل إن وصله لا إن فصله