وليس صريحا في ذلك، بل ولا ظاهرا فيه كيف وعموم هذا النفي الناشئ عن فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة المقررة في الأصول يقتضي أن لا يوجد إقرار يعمل به إلا نادرا ولا يتوهم هذا ذو لب، ومن سبر فروع الباب علم أن مراده باليقين الظن القوي وبقوله: ولا أستعمل الغلبة أي حيث عارضها ما هو أقوى منها وحينئذ اتجه فرق السبكي
(ولو أقر بمال، أو بمال عظيم، أو كبير، أو كثير) أو نفيس، أو أكثر من مال زيد المشهور بالمال الكثير كان مبهما جنسا وقدرا وصفة فمن ثم (قبل) بناء على الأصح السابق PageV05P377
في علي شيء (تفسيره بما قل منه) أي المال وإن لم يتمول كحبة بر وقمع باذنجانة أي صالح للأكل وإلا فهو ليس بمال ولا من جنسه؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما فوقه ووصفه بنحو العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو لشحيح، أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله لنحو مضطر، ولو قال له علي مثل ما في يد زيد أو مثل ما علي لزيد كان مبهما جنسا ونوعا لا قدرا، فلا يقبل بأقل من ذلك عددا؛ لأن المثلية لا تحتمل ما مر لتبادر الاستواء عددا منها (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح) لصحة إيجارها ووجوب قيمتها إذا تلفت ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف؛ لأنه لا يسماه (لا بكلب وجلد ميتة) وسائر النجاسات لأنها لا تسمى مالا (وقوله: له) عندي أو علي (كذا كقوله) له (شيء) بجامع الإبهام فيهما فيقبل تفسير هذا بما يقبل به تفسير ذاك مما مر وكذا في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن المبهم من العدد وغيره
(وقوله: شيء شيء، أو كذا كذا كما لو لم يكرر) ما لم يرد الاستئناف؛ لأنه ظاهر في التأكيد (ولو قال شيء وشيء، أو كذا وكذا) ويظهر أن مثل الواو هنا ما يأتي (وجب شيئان) متفقان أو مختلفان لاقتضاء العطف المغايرة وصحيح السبكي في كذا درهما، بل كذا أنه إقرار بشيء واحد ويلزمه مثل ذلك في كذا درهما وكذا، وهو بعيد من كلامهم إذ تفسير أحد المبهمين لا يقتضي اتحادهما، ولو مع بل الانتقالية أو الإضرابية PageV05P378
وإنما المقتضي للاتحاد نفس بل لما يأتي فيها فقوله: درهما موهم أنه سبب الاتحاد، وليس كذلك
(ولو قال) له عندي (كذا درهما) بالنصب تمييزا لإبهام كذا (أو رفع الدرهم) بدلا، أو عطف بيان كما قاله الإسنوي وقول السبكي له لحن بعيد، وإن سبقه إليه ابن مالك فقال: تجويز الفقهاء للرفع خطأ؛ لأنه لم يسمع من لسانهم وكأنه بناه على عدم النقل السابق في كذا وحينئذ يتجه ما قالاه أما مع ملاحظة النقل فلا وجه له، بل هو مبتدأ ودرهم بيان، أو بدل وله خبر وعندي ظرف له وقيل درهم مبتدأ وله خبر وكذا حال (أو جره) لحنا عند البصريين، أو سكنه وقفا (لزمه درهم) ولا نظر للحن؛ لأنه لا يؤثر هنا وقيل علي نحوي في النصب عشرون ؛ لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ورد بأنه يلزم عليه مائة في الجر؛ لأنها أقل عدد يجر مميزه ولا قائل به
وقول جمع يجب في الجر بعض درهم إذ التقدير كذا من درهم مردود، وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسورها (والمذهب أنه لو قال) له علي (كذا وكذا) أو ثم كذا، أو فكذا وأراد العطف بالفاء لما يأتي فيها مع الفرق بينهما وبين بل (درهما بالنصب وجب درهمان) لأنه عقب مبهمين بمميز فكان الظاهر أنه تفسير لكل منهما واحتمال التأكيد يمنعه العاطف ولأن التمييز وصف في المعنى، وهو يعود لكل ما تقدمه كما يأتي في الوقف، ولو زاد في التكرير فكما في نظيره الآتي (و) المذهب (أنه لو رفع، أو جر) PageV05P379