(فصل)
في الصيغة، وشرطها لفظ أو كتابة، ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالتزام بحق فحينئذ (قوله: لزيد) علي ألف فيما أظن، أو أحسب لغو، أو فيما أعلم أو أشهد صحيح وقوله: ليس لك علي شيء ولكن لك علي ألف درهم لم يجب ما بعد لكن لمناقضة ما قبلها لها وقد يستشكل بأن المعنى ليس لك علي إلا ألف درهم ويجاب بأن التناقض في تلك أظهر وقوله لامرأة ألم أتزوجك أمس أو أليس قد تزوجتك أمس فقالت: بلى ثم جحدت لم يكن ما قاله إقرارا منه على الأصح، بل هو استفهام وقوله: لزيد (كذا صيغة إقرار) لأن اللام للملك ثم إن كان ذلك معينا كلزيد هذا الثوب، أو خذ به فإن كان بيده حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد، أو غيره كله ثوب، أو ألف اشترط أن ينضم إليه شيء مما يأتي كعندي، أو علي؛ لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر ولهذا التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به نعم إن وصل به ما يخرجه عن الإقرار كله علي كذا بعد موتي، أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء كما بحثه الأذرعي والثانية مأخوذة مما يأتي في نحو إن شاء الله أنه ليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه
(وقوله: علي وفي) هي بمعنى، أو كالتي بعدها (ذمتي كل) على انفرادها (للدين) الملتزم في الذمة لأنه المتبادر منه عرفا فإن أراد العين قبل في علي فقط لإمكانه أي على حفظها (ومعي) ولدي (وعندي) PageV05P365
كل على انفرادها (للعين) لذلك ويحمل على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف وقبلي بكسر أوله صالح لهما كما رجحاه واعترضا بنص الأم أنه كعلي أي فينصرف عند الإطلاق للدين
(ولو قال لي عليك ألف) أو اقض الألف الذي لي عليك فقال لا يلزمني تسليمها اليوم لم يكن مقرا؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم أي لضعف دلالته فيما المطلوب فيه اليقين، أو الظن الغالب، وهو الإقرار وبهذا يندفع قول التاج السبكي مضعفا له وهذا يقوله من يقصر المفاهيم على أقوال الشارع ووجه اندفاعه أنه يأتي على الأصح المقرر في الأصول أن المفهوم يعمل به في غير أقوال الشارع لما قررته أن الإقرار خرج عن ذلك لاختصاصه بمزيد احتياط ومن ثم أطلق الشافعي أنه إنما يؤخذ فيه باليقين ولا يستعمل الغلبة لكن مراده ما قررته أن الظن القوي ملحق فيه باليقين كما صرحوا به في أكثر مسائله ويؤيد ما ذكرته قولهم لو قال لي عليك ألف فقال ليس لك علي أكثر من ألف لم يلزمه شيء؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه، ولو قال لزيد علي أكثر مما لك بفتح اللام لم يكن إقرارا لواحد منهما بخلاف ما لو كسرها فإنه إقرار لزيد فإن قلت يؤيد ما قاله التاج قول الروضة لو قال أقرضتك كذا فقال ما أقرضتك غيره كان إقرارا به. اه.
فهذا فيه ثبوت الإقرار بالمفهوم قلت: لا يؤيده؛ لأن هذا في قوة ما اقترضت إلا هو، ومفهوم هذه الصيغة وهو ثبوت اقتراضه أعلى المفاهيم، بل قال جمع كثيرون إنه صريح فلا يقاس به مفهوم الظرف المختلف في حجيته فإن قلت: سيأتي قولهم لأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار وهذا صريح في العمل فيه بالمفهوم قلت: وهذا لا يرد علينا PageV05P366
لأنه في ألفاظ اطرد العرف في استعمالها مرادا منها ذلك وهذا لا شك في العمل به وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف في قصده منه، ولو قال له أحد تينك الصيغتين (فقال) مع مائة، أو (زن، أو خذ أو زنه، أو خذه، أو اختم عليه، أو اجعله في كيسك) أو هو صحاح، أو مكسرة (فليس بإقرار) لأنه ليس بالتزام وإنما يذكر في معرض الاستهزاء وكذا مهما قلت عندي