(ولو) أعطاه موكله مالا و (وكله بقضاء دين) عليه به (فقال قضيته وأنكر المستحق) دفعه إليه (صدق المستحق بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف PageV05P349
ويطالب الموكل فقط (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل) فيما قال (إلا ببينة) أو حجة أخرى؛ لأنه يدفع لمن لم يأتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه، ولو واحدا مستورا، وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان، ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا، أو ماتوا من أنه لا رجوع عليه وما لو أدى في غيبة الموكل وصدقه في الدفع من أن الموكل يرجع عليه ويصدق الموكل بيمينه أنه لم يؤد بحضرته ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأنه الحق له
(فرع)
في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين، وإن تلف. اه. وسيأتي أول الفرع الآتي ما يوافقه، وهو أوجه من قول الأشراف وغيره أنه لا يقع للموكل؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يتصور كونه وكيلا عن غيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض ويرده ما يأتي في تلك الفروع المتعددة أن القابض منه يصير كأنه وكيل الآذن فإن قلت هل يؤيد الأشراف تضعيفهم قول القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي صح بابه مبني على شذوذه بتجويزه اتحاد القابض والمقبض قلت: لا؛ لأن قوله أقرضني منع التقدير الذي أوجب في تلك الفروع كون القابض كأنه وكيل الآذن ولذا صح اشتر لي كذا بكذا، وإن لم يعطه شيئا؛ لأن تقدير القرض هنا لا مانع منه فعلمنا به على الأصح لا بالهبة الضمنية خلافا لمن زعمها
(وقيم اليتيم) PageV05P350
من جهة القاضي إذ هو المراد بالقيم حيث أطلق وزعم أن المراد به ما يعم به الأب والجد يرده تسميته يتيما إذ هو لا أب له ولا جد والوصي يأتي في بابه فتعين ما مر ومثله ولي المجنون والسفيه (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ) والعقل والرشد (يحتاج إلى بينة على الصحيح) لأنه لم يأتمنه وقبل في الإنفاق اللائق لعسر إقامة البينة عليه والمشهور في الأب والجد كما في المطلب وجزم به ابن الصباغ أنهما كالقيم، وهو متجه، وإن خالفه السبكي فجزم بقبول قولهما وبه صرح الماوردي والإمام وألحق بهما قاض عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه ووجه جزما في الوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الخلاف في القيم بأنه في معنى القاضي لا نائبه فكان أقوى من الوصي
(وليس لوكيل ولا مودع) ولا سائر من يقبل قوله في الرد كشريك وعامل قراض (أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) لأنه لا حاجة به إليه مع قبول قوله في الرد وخشية وقوعه في الحلف لا تؤثر؛ لأنه لا ذم فيه، يعتد به عاجلا ولا آجلا (وللغاصب ومن لا يقبل قوله) من الأمناء كالمرتهن والمستأجر وغيرهم كالمستعير (في الرد) أو الدفع كالمدين (ذلك) أي أن يمسكه للإشهاد ويغتفر له إمساكه هذه اللحظة، وإن كان الخروج عن المعصية واجبا فورا للضرورة، هذا إن كان عليه بينة بالأخذ وإلا فنقلا عن البغوي أي وعليه أكثر المراوزة والماوردي أن له الامتناع؛ لأنه ربما يرفعه لمالكي يرى الاستفصال ومن ثم جزم به الأصوني كما رجحه الإسنوي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وعن العراقيين أنه ليس له الامتناع وقضية كلامهما ترجيحه وجزم به في الأنوار لتمكنه من أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف عليه