(ولو كان لأحدهما) فيه نحو نقش أو طاقة ووجه البناء أو تعقد الحبال التي يشد بها الجريد ونحوه أو (عليه جذوع لم يرجح) بها؛ لأنها أسباب ضعيفة لا تدل على الملك فإن ثبت لأحدهما لم تنزع ولم تجب على مالكها أجرة كما يصرح به قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا جذعا موضوعا على جدار ولم نعلم كيف وضع PageV05P224
فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما حتى لو سقط الجدار وأعيد أعيدت وليس لمالكه نقضه إلا أن يستهدم اه فقول الفوراني ينزل على الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالكه قلعها بالأرش أو تبقيتها بالأجرة ضعيف كما أشار إليه جمع متأخرون أي: وإن بحثه في المطلب وأفتى به أبو زرعة كالبغوي لمخالفته لصريح كلامهم الذي ذكرته وتوهم فرق بينهما ليس في محله كما هو ظاهر بأدنى تأمل وعلى الأول الوجه أنه لا ينزل على خصوص إجارة؛ لأن الأصل عدم العوض ثم رأيت بعضهم صرح بأنه لا أجرة وعليه فلو تنازعا في مجرى ماء وحكمنا بأنه بحق لازم فهل يجعل ذلك الحق اللازم مقتضيا للملك فله أن يعمقه أو لا؛ لأنه يكفي في الحق اللازم ملك المنفعة مؤبدة دون العين كل محتمل والأوجه الثاني ثم رأيت بعض المحققين قال الظاهر أنه كبيع حق البناء فلا يملك العمق ولا يزيد على إجراء الماء المعتاد اقتصارا على أحد معنى الحق اللازم وهو المعهود من حال استحقاق الاستطراق في ملك الغير بالماء وغيره فليحمل عليه ولا يعدل لما فوقه أو دونه إلا لمخصص اه.
(والسقف بين علوه) أي: الشخص (وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو) لإمكان نقب وسط الجدار ووضع جذوع فيه ويوضع عليها نحو ألواح فيصير البيت الواحد بيتين (فيكون) السقف (في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به أرضا للأعلى وستره للأسفل (أو لا) يمكن ذلك كالعقد بقيده السابق (ف) اليد (لصاحب السفل) لاتصاله ببنائه.