(باب الغسل)
بفتح الغين مصدر غسل واسم مصدر لاغتسل وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به وبكسرها اسم لما يغسل به من سدر ونحوه، والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة وقيل عكسه والضم أشهر في كلام الفقهاء وهو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى به لانقطاع المعصية ثم ودوامها هنا (موجبه موت) لمسلم غير شهيد كما يعلم مما سيذكره في الجنائز ولا يرد عليه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر فيه أمارة الحياة فإنه يجب غسله؛ لأن حد الموت وهو مفارقة الحياة أو عدمها عما من شأنه الحياة PageV01P257
أو عرض يضادها صادق عليه
(وحيض ونفاس) إجماعا لكن مع انقطاعهما وإرادة نحو صلاة فالموجب مركب هنا وفيما يأتي (وكذا ولادة بلا بلل) ولو لعلقة ومضغة قال القوابل PageV01P258
إنهما أصل آدمي (في الأصح) لأن ذلك مني منعقد ومن ثم صح الغسل عقبها وإنما لم يجب بخروج بعض الولد على ما بحثه بعضهم؛ لأنه لا يتحقق خروج منيها إلا بخروج كله ولو علل بانتفاء اسم الولادة لكان أظهر إذ الذي دلت عليه الأخبار أن كل جزء مخلوق من منيهما.
(وجنابة) إجماعا وتحصل لآدمي حي فاعل أو مفعول به (بدخول حشفة) من واضح أصلي أو مشتبه به PageV01P259
متصل أو مقطوع لخبر الصحيحين «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أي تحاذيا لا تماسا؛ لأن ختانها فوق ختانه وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة لا بعضها وإن جاوز قدرها العادة على ما مر في الوضوء فلم يجب به غسل نعم يسن خروجا من خلاف موجبه وإن شذ (أو قدرها) من مقطوعها أو مخلوق بدونها الواضح المتصل أو المنفصل فيهما كما صرح به جمع متأخرون في الأول وعبارة التحقيق لا تنافي ذلك خلافا لمن ظنه، وقد صرحوا بأن إيلاج المقطوع على الوجهين في نقض الوضوء بمسه، والأصح نقضه ويجري ذلك في سائر الأحكام ففي الأول يعتبر قدر الذاهبة PageV01P260
من بقية ذكرها وإن جاوز طولها العادة كما يقتضيه إطلاقهم وفي الثاني يعتبر قدر المعتدلة لغالب أمثال ذلك الذكر وعليه يحمل قول البلقيني يعتبر الغالب في غيره اه وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر تكون نسبته إليه كنسبة معتدلة ذكر الآدمي المعتدل إليه فيما يظهر فيهما ولم تعتبر المساحة لأنه يلزم عليها عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة لم يساو ذلك المعتدل وهو بعيد، ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر وإلا أثر على الأوجه.
(تنبيه)
قضية إطلاقهم من أنه لا أثر لدخول بعض الحشفة الشامل لدخول قدر ما فقد منها من باقي الذكر وأن قدر الذاهبة مثلها أنه لو قطع بعضها لا يقدر بقدره من باقيه فلا يؤثر إيلاج الباقي منها ولو مع بقية الذكر وفيه بعد؛ لأنه إذا قدر منه قدر كلها الذاهب فأولى بعضها إلا أن يجاب بأن الموجب تغييب كلها أو قدره فلا يتبعض من بعضها الموجود وقدر المفقود، وقضية إطلاقهم البعض أنه لا فرق بين قطعه من طولها أو عرضها وهو قريب إن اختلت اللذة بقطع بعض الطول أيضا ويلزم مما تقرر من عدم الفرق وأنه لا يقدر قدر البعض الذاهب أنها لو شقت نصفين أو شق الذكر كذلك لا غسل بتغييب أحد الشقين وفي ذلك اضطراب للمتأخرين ولعل منشأه ما أشرت إليه من إطلاقهم، والمدرك المعارض له والذي يتجه مدركا أن بعض PageV01P261