(ويجوز مشقوق قدم شد) بالعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض
(تنبيه)
عبر شارح بقوله شد قبل المسح وقضيته أنه لو لبس المشقوق ولم يشده إلا بعد الحدث أنه يجزئه المسح عليه وفيه نظر بل لا وجه له؛ لأنه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم توجد فيه شروط الإجزاء فالوجه أن كل ما طرأ وزال مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه أو بعده نظر إليه (في الأصح) لحصول الستر والارتفاق به في الإزالة والإعادة بسهولة وبه فارق جلدة الأدم السابقة PageV01P253
واستشكل بأنه لا يسمى خفا بل زربولا ويرد بمنع ذلك.
وتسميته زربولا إنما هو اصطلاح لبعض النواحي فلا ينظر إليه وبتسليمه فهذا في معنى الخف من كل وجه بخلاف نحو تلك الجلدة، أما إذا لم يشد كذلك فلا يكفي وإن لم يظهر شيء من الرجل؛ لأنه يظهر بالمشي
(ويسن مسح) ظاهر (أعلاه) الساتر لظهر القدم (وأسفله) وعقبه وحرفه (خطوطا) بأن يضع يسراه تحت عقبه ويمناه على ظهر أصابعه ثم يمر اليمنى لساقه واليسرى لأطراف أصابعه من تحت مفرجا بين أصابع يديه لخبرين في ذلك أحدهما صحيح وبفرض ضعفهما الضعيف يعمل به في الفضائل فاندفع ما قيل كان الأولى أن يقول والأكمل بدل يسن؛ لأنه لم يثبت في ذلك سنة على أن الفرق بين العبارتين عجيب واستيعابه خلاف الأولى ويكره تكرار مسحه (ويكفي مسمى مسح) كما في الرأس ومن ثم أجزأ مسح بعض شعرة تبعا له على الأوجه، وإن بحث جمع أنه لا يجزئ قطعا وله وجه وبله وغسله وكره هنا لا ثم لأنه يفسده ويجزئ مسح شيء منه (يحاذي الفرض) إلا باطن ما يحاذي الفرض اتفاقا و (إلا) ظاهر ما يحاذي (أسفل الرجل وعقبها) وهو مؤخر القدم (فلا) يكفي مسح ذلك (على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار عليهما وثبت على الأعلى، والرخص يتعين فيها PageV01P254
الاتباع (قلت حرفه كأسفله) لما ذكر (والله أعلم)
(ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن شك في زمن حدثه أو أن مسحه في الحضر أو السفر؛ لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع لأصل الغسل وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع فعل المسح ما دام موجودا حتى لو زال جاز فعله فلو شك مسافر فيه في ثاني يوم ثم زال قبل الثالث مسحه وأعاد ما فعله في الثاني مع التردد الموجب لامتناعه، وفي المجموع لو شك أصلى بالمسح ثلاث صلوات أو أربعا أخذ في وقت المسح بالأكثر وفي أداء الصلاة بالأقل احتياطا للعبادة فيهما قيل هذا مناف لقولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها لم يلزمه قضاؤها اه.
وهو اشتباه لما سأذكره أوائل الصلاة أنه إن شك في فعلها لزمه القضاء أو في كونها عليه لم يلزمه مع الفرق بينهما.
(فإن أجنب) أو حاض أو نفس لابسه في أثناء المدة (وجب) عليه إن أراد المسح (تجديد لبس) بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبس ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل في الخف؛ لأن نحو الجنابة قاطع للمدة للأمر بالنزع منها الدال على عدم إجزاء غيره PageV01P255
ولأنها لا تكرر بتكرر الحدث الأصغر وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة؛ لأن الحاجة فيها أشد والنزع أشق ولو تنجسا فغسلهما فيه بقيت المدة للأمر بالنزع في الجنابة دون الخبث وليس هو في معناها
(ومن نزع) خفيه أو أحدهما ولو لخبث لم يمكنه غسله في الخف أو انفتح بعض الشرج أو ظهر بعض الرجل أو اللفافة عليها أي ولم يستره حالا وإلا احتمل العفو عنه نظير ما يأتي في كشف الريح لساتر العورة واحتمل الفرق بأن هذا نادر هنا بخلافه ثم وهو الذي يتجه؛ لأنهم احتاطوا هنا بتنزيل الظهور بالقوة وعلى خلاف العادة منزلة الظهور بالفعل ولم يحتاطوا بنظير ذلك ثم، وسره أن ما هنا رخصة والشك في شرطها يوجب الرجوع للأصل ولا كذلك ستر العورة أو طال ساق الخف على خلاف العادة فخرجت الرجل إلى حد لو كان معتاد الظهور شيء منها أو انتهت المدة ولو احتمالا بطل مسحه فيلزمه استئناف مدة أخرى ثم إن وجد واحد مما ذكر (وهو بطهر المسح) وإن غسل بعده رجليه؛ لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه بالمسح (غسل قدميه) فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك لأن الأصل الغسل، والمسح بدل عنه فإذا قدر على الأصل تعين كمتيمم رأى الماء (وفي قول يتوضأ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة ويجاب بأن الصلاة تجب فيها الموالاة بخلاف الوضوء ثم رأيت شارحا أجاب بنحوه وخرج بطهر المسح طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف فلا يلزمه شيء PageV01P256