إغفاله له حاملا على تضييعه وإلا ضمنه لم يبعد.
(فرع)
لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر وإن اقتضى انعزاله وحيث علمه لزمه تمكينه من ماله وإن لم يثبت لكن صحة تصرفه ظاهرا متوقفة على بينة برشده أي: أو ظهوره كما صرح به بعضهم حيث قال يصدق الولي في دوام الحجر؛ لأنه الأصل ما لم يظهر الرشد أو يثبت.
(فلو بلغ غير رشيد) لفقد صلاح دينه أو ماله (دام الحجر) أي: جنسه؛ إذ حجر الصبي يرتفع بالبلوغ وحده فيليه من كان يليه (وإن بلغ رشيدا انفك) الحجر (بنفس البلوغ) ؛ لأنه حجر ثبت من غير حاكم فارتفع من غير فكه كحجر الجنون وبه فارق حجر السفه الطارئ (وأعطى ماله) فائدته ذكر غاية الانفكاك وقيل الاحتراز عن مذهب مالك في المرأة وقد مر آنفا (وقيل يشترط فك القاضي) أو نحو الأب أو إذنه في دفع ماله إليه؛ لأنه محل اجتهاد فأشبه حجر السفه الطارئ ويرده ما تقرر (فلو بذر) أي زال صلاح تصرفه في ماله (بعد ذلك) أي: بعد رشده (حجر عليه) من جهة الحاكم فقط؛ لأنه محل اجتهاد فإن لم يحجر عليه القاضي أثم ونفذ تصرفه ويسمى السفيه المهمل ولهم سفيه مهمل لا يصح تصرفه وهو من بلغ مستمر السفه ولم يحجر عليه وليه والأول المراد بالمهمل عند الإطلاق غالبا.
(وقيل يعود الحجر) بنفس التبذير (بلا إعادة) من أحد كالجنون ويرد بوضوح الفرق إذ الغالب فيه أنه لا يحتاج لنظر واجتهاد بخلاف التبذير وإذا رشد بعد هذا الحجر لم ينفك إلا بفك القاضي لاحتياجه للاجتهاد حينئذ (ولو فسق) بعد وجود رشده وبقي صلاح تصرفه في ماله (لم يحجر عليه في الأصح) ؛ لأن السلف لم يحجروا على الفسقة بخلاف الاستدامة؛ لأن حجره كان ثابتا جنسه وفارق التبذير بأنه يتحقق معه إتلاف المال بخلاف الفسق.
(ومن حجر عليه بسفه) أي: تبذير (طرأ فوليه القاضي) ؛ لأنه الذي يحجر كما مر نعم يسن له إشهار حجره ورد أمره لأبيه فجده فسائر عصباته؛ لأنهم به أشفق (وقيل وليه) وليه (في الصغر) وهو الأب والجد كما لو بلغ سفيها ويرد بوضوح الفرق؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (ولو طرأ جنون فوليه في الصغر) وفارق السفيه لما مر (وقيل) وليه (القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه) حسا أو شرعا (بيع ولا شراء) لغير طعام عند الاضطرار PageV05P170
ولو بغبطة وفي ذمته وإن توكل في ذلك عن غيره وبحث البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي وقد يقال الاضطرار مجوز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة هنا فيهما وإن قطع بها الإمام في السفيه وإنما صح توكله في قبول النكاح لصحته منه لنفسه ولا إجارة نفسه.
قال الماوردي والروياني إلا إذا لم يقصد عمله لاستغنائه عنه فيجوز؛ لأن له التبرع به حينئذ فالإجارة أولى وفيه نظر ملحظه قولهم وللولي إجباره على الاكتساب ولو غنيا وحينئذ فعمله يصح أن يقابل بمال ويجبر عليه فلا ينبغي أن يصح منه ما يفوت على الولي إجباره عليه، وحينئذ فهي ليست كالتبرع فضلا عن الأولوية التي ادعياها؛ لأن التبرع لا يفوت على الولي شيئا (ولا إعتاق) ولو بعوض في حال الحياة لصحة تدبيره ووصيته.
قال جمع ويصوم في كفارة يمين أو ظهار لا قتل؛ لأن سببها فعل، وهو لا يقبل الرفع.
وبحث البلقيني أن كفارة الظهار كالقتل وأطال في الرد على من ألحقها بكفارة اليمين وككفارة القتل كفارة الجماع وقضية قول المصنف الآتي بل صريحه ويتحلل بالصوم وعلله بأنه ممنوع من المال مع أن دمه دم ترتيب وسببه فعل وهو إحرامه؛ إذ القصد فعل القلب كما صرحوا به أنه يكفر بالصوم حتى في الكفارة المرتبة التي سببها فعل وهو متجه في كفارة مرتبة لا إثم فيها أما كفارة مرتبة فيها إثم فالوجه أنه يكفر فيها بالمال وبهذا يجمع بين تناقض المتأخرين في ذلك وكذا بين ما أفهمه قول الشيخين ويصوم في كفارة اليمين من اختصاص ذلك بالمخيرة وما يصرح به المتن الآتي من أنه لا فرق بين المخيرة والمرتبة.