(فصل) في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
(من باع) شيئا بثمن في الذمة (ولم يقبض الثمن) أي: شيئا منه (حتى) مات المشتري PageV05P143
مفلسا كما يأتي أول الفرائض أو حتى (حجر على المشتري بالفلس) أي: بسبب إفلاسه بشروطه السابقة (فله) أي: البائع من غير حاكم حيث لم يحكم حاكم بمنع الفسخ (فسخ البيع) بنحو فسخته أو نقضته أو رفعته أو رددت الثمن أو فسخت البيع فيه لا بفعل ونحوه مما يأتي وقد يجب الفسخ بأن يتصرف عن موليه أو يكون سقط والغبطة في الفسخ (واسترداد المبيع) كله أو بعضه ويضارب بالباقي للخبر المتفق عليه «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» وفي رواية لهما «من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره» وسياقه قاض بأن الثمن لم يقبض وفي أخرى «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» .
وأفهم كلامه أنه لا رجوع لو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه بسفه أو اشترى حال الحجر إلا إن جهل حاله كما مر فيثبت بشروطه الآتية أو اشترى شيئا بعين ولم يتسلمها البائع فيطالب بها ولا فسخ؛ لأن النص لم يرد PageV05P144
إلا في المبيع وما ألحق به (والأصح أن خياره) أي: البائع أو الفسخ (على الفور) كخيار العيب؛ لأن كلا لدفع الضرر وبه فارق خيار الأصل في رجوعه في هبته لولده وساوى الرد بالعيب في الفرق بين علمه وجهله.
(و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع) ونحوها وتلغو هذه التصرفات كالواهب وإنما انفسخ بذلك في زمن الخيار؛ لأن الملك فيه غير مستقر (وله) أي: الشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) المحضة؛ إذ هي التي (كالبيع) في فساد كل بفساد المقابل فدخل نحو السلم والقرض والإجارة لعموم الخبر المذكور وخرج نحو الهبة لعدم العوض فيه ونحو سقط والنكاح والصلح عن دم لتعذر استيفاء المقابل وليس من هذا الفسخ بالإعسار الآتي في النفقات PageV05P145
(وله) أي الرجوع في المبيع وما ألحق به (شروط منها كون الثمن) في البيع والعوض في غيره دينا (حالا) عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبله ولو استمر الأجل لما بعد الحجر؛ لأن المؤجل لا يطالب به فيصرف المبيع لديون الغرماء ومن هذا أخذ ابن الصلاح وأقره الإسنوي وغيره أن الإجارة التي يستحق فيها أجرة كل شهر عند انقضائه لا فسخ فيها لامتناعه قبل انقضائه لعدم المطالبة بالأجرة وبعده لفوات المنفعة المعقود عليها كتلف المبيع وهكذا كل شهر فلا يتصور فسخ إلا إن كانت الأجرة حالة أي أو بعضها حال؛ إذ لمن أجر شيئا بأجرة بعضها مؤجل وبعضها حال فسخ في الحال بالقسط كما بحثه غيره (وأن يتعذر حصوله) أي: العوض (بالإفلاس فلو) لم يتعذر به كأن كان به رهن يفي بالثمن عادة ولو مستعارا أو ضامن بالإذن وهو مقر أو به بينة مليء وكذا بغيره على الأوجه.
والمنة فيه ضعيفة لا نظر إليها أو تعذر بغيره كأن انقطع جنس الثمن أو (امتنع) المشتري مثلا (من دفع الثمن مع يساره أو هرب) مع يساره (فلا فسخ في الأصح) لجواز الاستيفاء من الرهن أو الضامن والاستبدال عن المنقطع ولا مكان التوصل إلى أخذه من نحو الممتنع بالسلطان فإن فرض عجزه فنادر.
(تنبيه) ما ذكره في الامتناع تفريعا على ما قبله مشكل فإن صورة الامتناع خرجت بفرضه الكلام أولا في المحجور عليه سقط ولا يدفع ذلك قول الشارح فلو انتفى الإفلاس بأن امتنع؛ لأن هذا إنما يصلح مع النظر إلى قوله بالإفلاس وحده.