في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت هي الأقل وعليه يحمل قوله (ويغرم قيمته) وجوبا جبرا لحق المرتهن وتعتبر قيمته (يوم عتقه) ؛ لأنه وقت الإتلاف وتصير حيث لم يقض بها الدين الحال (رهنا) مكانه بلا عقد لقيامها مقامه ومن ثم حكم برهنيتها في ذمة المعتق كالأرش في ذمة الجاني قاله السبكي ومن تبعه ويشترط قصد دفعها عن جهة الغرم كسائر الديون أي على ما يأتي آخر الضمان بما فيه فلو قال قصدت الإيداع صدق بيمينه ولو أيسر ببعضه نفذ فيما أيسر به أما عتقه عن كفارة غير المرتهن فيمتنع؛ لأنه بيع أو هبة وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل PageV05P073
لذلك أيضا ولو مات الراهن فأعتقه وارثه الموسر عنه صح لأنه خليفته فلا يرد وكذا في الرهن الشرعي بأن مات مدينا فأعتق وارثه عنه ولو رهن بعض قنه ثم أعتق باقيه سرى للمرهون إن أيسر وإلا فلا فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذا غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف (فإن لم ينفذه) لإعساره (فانفك) الرهن بأداء أو غيره (لم ينفذ في الأصح) لأنه ألغى لوجود مانعه فلم يعد لضعفه نعم إن بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق جزما وقد لا يرد عليه؛ لأنه إذا بيع في الدين لا يقال حينئذ إن الرهن انفك (ولو علقه) أي الراهن عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ من الموسر ويأتي فيه ما تقرر لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز لا من المعسر بل تنحل اليمين فلا يؤثر وجودها بعد الفك (أو) وجدت (بعده) أي الفك أو معه (نفذ) العتق ولو من معسر (على الصحيح) إذ لا يبطل به حق أحد ولا عبرة بحالة التعليق؛ لأنه بمجرده لا ضرر فيه (ولا رهنه) عطف على " تصرف يزيل الملك " (لغيره) أي المرتهن لمزاحمته له ومر امتناعه له أيضا (ولا التزويج) للعبد وكذا الأمة لكن لغير المرتهن كما علم مما قبله؛ لأنه ينقص قيمته. نعم تجوز الرجعة (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء مدتها؛ لأنها تقلل الرغبة فيه فتبطل من أصلها كسابقيها إلا من المرتهن أو بإذنه ولا يأتي فيها تفريق الصفقة لما مر فيه بخلاف ما يحل بعد انقضائها أو معه ولو احتمالا PageV05P074
فيجوز إن لم تنقص بها قيمة المرهون ولم تمتد مدة تفريغه لما بعد الحلول زمنا له أجرة وكانت من ثقة إلا أن يرضى المرتهن بغيره ثم إن اتفق حلوله مع بقائها لنحو موت الراهن صبرا لانقضائها على أحد وجهين رجح جمعا بين الحقين (ولا الوطء) أو الاستمتاع به أو الاستخدام إن جر لوطء وذلك خوف الحبل فيمن يمكن حبلها وحسما للباب في غيرها ولو صغيرة، وإن نقل الأذرعي فيها وفي الاستمتاع خلاف ذلك واعتمده، نعم بحث أنه لو خاف الزنا لو لم يطأها جاز.
(فإن وطئ) راهنها المالك لها فأحبلها (فالولد حر) نسيب؛ لأنها علقت به في ملكه فلا حد ولا مهر نعم عليه في البكر أرش البكارة يقضيه من الدين، وإن لم يحل أو يجعله رهنا.
(وفي نفوذ الاستيلاد) من الراهن للمرهونة ومثله سيد الجانية (أقوال الإعتاق) أظهرها نفوذه من الموسر فقط وتصير قيمتها لقيدها السابق وقت الإحبال أي وإن كانت أقل، نظير ما مر هنا مكانها (فإن لم ننفذه) لإعساره (فانفك) الرهن بلا بيع (نفذ) الاستيلاد (في الأصح) وفارق الإعتاق بأنه قول مقتض للعتق حالا فإذا رد لغا من أصله والإيلاد فعل لا يمكن رده وتعذر نفوذ أثره إنما هو لحق الغير فإذا زال نفذ أما إذا انفك ببيعها في الدين ثم عادت إلى ملكه فينفذ الاستيلاد لكن على الأظهر وقيل قطعا كذا في الروضة وأصلها وعبرا في الأولى بالمذهب ثم قالا وقيل PageV05P075