(فصل) في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
(لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه) ومثله المبيع في الذمة (غير) بالرفع (جنسه) كبر عن شعير (ونوعه) كبرني عن معقلي وتركي عن هندي وتمر عن رطب ومسقى بمطر عن مسقى بعين ومسقى بماء السماء عن مسقى بماء الوادي على ما نقله الريمي واعتمده هو وغيره وفيه نظر؛ لأن ماء الوادي إن كان من عين فقد مر أو من مطر فهو ماء السماء أيضا اللهم إلا أن PageV05P030
يعلم اختلاف ما ينبت منه اختلافا ظاهرا وكذا فيما زعمه بعضهم أن اختلاف المكانين بمنزلة اختلاف النوعين وذلك؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه والحيلة فيه أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يعتاض عن رأس المال ومن ذلك ما لو أسلم لآخر ثوبا في دراهم فأسلم الآخر إليه ثوبا في دراهم واستويا صفة وحلولا فلا يقع تقاص على المنقول المعتمد؛ لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه وهو ممتنع.
(تنبيه) جعلوا اختلاف النوع هنا كاختلاف الجنس وفي الربا كاتفاقه ولعله للاحتياط فيهما أما ثم فواضح وأما هنا فلأن فيه غررا وهو يكثر مع اختلاف النوع دون الصفة.
(وقيل يجوز في نوعه) كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة ويرد بقرب الاتحاد هنا، ولو اعتبرنا جمع الجنس لاعتبرنا جمع جنس آخر فوقه كالحب ولم يمتنع في شيء فاندفع ما أطال به جمع لترجيحه (و) على الجواز (لا يجب) القبول لاختلاف الغرض (ويجوز أردأ من المشروط) أي دفعه بتراضيهما؛ لأن فيه مسامحة بصفة (ولا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه؛ لأنه دون حقه (ويجوز أجود) منه من كل وجه لعموم خبر «خياركم أحسنكم قضاء» (ويجب قبوله في الأصح) ؛ لأن زيادته غير متميزة.
والظاهر أنه لم يجد غيره فخف أمر المنة فيه وأجبر على قبوله نعم إن أضره قبوله ككونه زوجه أو بعضه لم يلزمه كما لو تميزت الزيادة كأحد عشر عن عشرة وفي نحو عمه كأخيه وجهان؛ لأن من الحكام من يعتقه عليه والذي يتجه أنه إن كان هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله وأنه لا يلزم قبول من شهد أو أقر بحريته، ولو قبض بعضه PageV05P031
جاهلا فهل يفسد قبضه أو يصح ويعتق عليه وجهان والذي يتجه الأول؛ لأن كونه بعضه بمنزلة العيب فيه وقبض المعيب عما في الذمة لا يصح إلا إن رضي القابض به ويجب تسليم نحو البر نقيا من تبن وزؤان فإن كان فيه قليل من ذلك، وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وعكسه؛ لأنه يشبه الاستبدال الممنوع ويجب تسليم التمر جافا ما لم يتناه جفافه؛ لأن ذلك عيب فيه والرطب غير مشدخ. PageV05P032
ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة كما قاله جمع متقدمون استصحابا لأصل الحرمة في الحياة حتى يتيقن الحل بالذكاة الشرعية.
(ولو أحضره) أي المسلم إليه أو وارثه أو أجنبي عن ميت أخذا مما يأتي ثم رأيت الزركشي صرح بذلك المسلم فيه ومثله فيما يأتي جميعه كل دين مؤجل (قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن) بمعنى كأن (كان حيوانا) يحتاج لمؤنة قبل المحل لها وقع أي عرفا أو غيره واحتاج لها في كراء محله أو حفظه أو كان يترقب زيادة سعره عند المحل على الأوجه (أو وقت غارة) الأفصح إغارة وإن وقع العقد وقتها على الأوجه أو يريد أكله عند محله طريا (لم يجبر) على قبوله وإن كان للمؤدي غرض للضرر (وإلا) يكن له غرض صحيح في الامتناع (فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن) أو براءة ضامن أو خوف انقطاع الجنس عند الحلول (أجبر) ؛ لأن امتناعه حينئذ تعنت (وكذا) يجبر إن أتى إليه به (لمجرد غرض البراءة في الأظهر) أو لا لغرض أصلا على الأوجه لتعنته وأفهم اعتباره لغرض المؤدي إليه عند عدم غرض المؤدى إليه أنه لو تعارض غرضا هما قدم الثاني، ولو أصر على الامتناع بعد الإجبار أخذه الحاكم أمانة عنده له وبرئ المدين، ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر عليه أو على الإبراء؛ لأن امتناعه، وقد وجد زمان التسليم ومكانه محض عناد فضيق عليه بالإجبار PageV05P033