(ولو اشترى) المأذون له (سلعة) شراء فاسدا لم يطالب السيد؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد فيتعلق بذمته لا بكسبه أو صحيحا (ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) للمعاني المذكورة والأصح مطالبته لما مر وطولب ليؤدي مما في يد الرقيق إن كان لا من غيره ككسبه بعد الحجر عليه لا لتعلقه بذمته؛ إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة ألا ترى أن القريب يطالب بنفقة قريبه والموسر بإطعام المضطر مع عدم ثبوتهما في ذمتهما PageV04P492
فإن لم يكن بيده شيء فلاحتمال أدائه عنه؛ لأن له به علقة، وإن لم يلزم ذمته فإن أدى برئ القن، وإلا فلا، وقد لا يطالب بأن أعطاه مالا ليتجر فيه فاشترى في ذمته ثم تلف ذلك المال قبل تسليمه للبائع بل يتخير البائع إن لم يؤده السيد وذلك لانقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه السيد من غير أن يخلفه شيء من كسب المأذون ولك أن تقول هذا إنما يتأتى إن أريد بمطالبة السيد إلزامه بما يطالب به أما إذا كان المراد العرض عليه لاحتمال أن يؤدي عن العبد لما بينهما من العلقة فلا مانع من ذلك
(ولا يتعلق دين التجارة برقبته) ؛ لأنه وجب برضا مستحقه (ولا ذمة سيده) ، وإن أعتقه، أو باعه؛ لأنه المباشر للعقد ومر آنفا الجمع بين هذا ومطالبته فزعم غير واحد أن هذا تناقض مردود وجمع بغير ذلك مما فيه نظر (بل يؤدى من مال التجارة) الحاصل قبل الحجر ربحا ورأس مال لاقتضاء العرف والإذن ذلك (، وكذا من كسبه) الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده (بالاصطياد ونحوه في الأصح) كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ولاقتضاء العرف والإذن ذلك ثم ما بقي بعد الأداء في ذمة الرقيق يؤخذ منه بعد عتقه كما مر، وفي الجواهر لو باع السيد العبد قبل وفاء الدين وقلنا بالأصح أن دينه يتعلق بكسبه تخير المشتري، واعترض بأن الأصح أن دينه لا يتعلق بكسبه بعد البيع فلا خيار، وفيها لو أقر المأذون أنه أخذ من سيده ألفا للتجارة أو ثبت ببينة، وعليه ديون ومات فالسيد كأحد الغرماء يقاسمهم اه وفيه نظر ظاهر بل الوجه أنه لا يحصل للسيد إلا ما فضل؛ لأنه المفرط
(ولا يملك العبد) أي: القن كله بسائر أنواعه ما عدا المكاتب، ولو (بتمليك سيده) ، أو غيره (في الأظهر) لقوله تعالى {مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وكما لا يملك بالإرث وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين «من باع عبدا، وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» للاختصاص لا للملك، وإلا لنافاه جعله لسيده PageV04P493
(كتاب السلم) ويقال له السلف وأصله قبل الإجماع - إلا ما شذ به ابن المسيب - آية الدين فسرها ابن عباس - رضي الله عنهما - بالسلم.
والخبر الصحيح «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (هو) شرعا (بيع) شيء (موصوف في الذمة) بلفظ السلف أو السلم كما سيعلم PageV05P002
من كلامه فلا اعتراض عليه.
وأجاب الشارح بأن هذا تعريف له بخاصته المتفق عليها وقد يستشكل تعبيره بالخاصة لأنها توجد في غيره وهو البيع في الذمة ويجاب بمنع ذلك.
وبيانه أن من الظاهر أن الشارع وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة من غير اعتبار قيد زائد من تعيين أو وصف في الذمة نظير وضع اسم الجنس، ووضع لفظ السلم لمقابلة بقيد الثاني نظير علم الجنس سواء أعقد بلفظ سلم ولا خلاف فيه أو بيع على القول الآتي أنه سلم فالوصف في الذمة خاصة لماهية السلم اتفاقا واشترط لفظ السلم خاصة لها على الأصح واقتصر المصنف في التعريف على المتفق عليه دون المختلف فيه لأن الغالب في التعاريف ولو الناقصة ذلك. قيل ليس لنا عقد يختص بصيغة واحدة إلا هذا والنكاح، وأراد بواحدة مع كونها ثنتين هنا وثم اتحاد المعنى لا اللفظ فهما من حيز الترادف، وعرف بغير ذلك مما هو غير مانع ويعلم من كونه بيعا امتناع إسلام الكافر في نحو مسلم خلافا للماوردي.