(ويبدأ بالبائع) ؛ لأن جانبه أقوى بعود المبيع الذي هو المقصود بالذات إليه بالفسخ الناشئ عن التحالف PageV04P477
ولأن ملكه قد تم على الثمن بالعقد وملك المشتري لا يتم على المبيع إلا بالقبض؛ لأن الصورة أن المبيع معين والثمن في الذمة، ومن ثم بدئ بالمشتري في عكس ذلك؛ لأنه أقوى حينئذ ويخير الحاكم بالبداءة بأيهما أداه إليه اجتهاده فيما إذا كانا معينين، أو في الذمة (وفي قول بالمشتري) لقوة جانبه بالمبيع (وفي قول يتساويان) ؛ لأن كلا مدع ومدعى عليه، وعليه (فيتخير الحاكم) فيمن يبدأ به منهما (وقيل يقرع) بينهما فمن قرع بدأ به والخلاف في الندب لحصول المقصود بكل تقدير (والصحيح أنه يكفي كل واحد) منهما (يمين تجمع نفيا وإثباتا) لاتحاد الدعوى ومنفي كل في ضمن مثبته، وينبغي ندب يمينين خروجا من الخلاف؛ لأن في مدركه قوة خلافا لما يوهمه المتن، ومن ثم اعترض بأنه كان ينبغي التعبير بالمذهب، وإشعار كلام المتن كالماوردي بمنع يمينين غير معول عليه (ويقدم النفي) ندبا؛ لأنه الأصل في اليمين؛ إذ حلف المدعي على إثبات قوله إنما هو لنحو قرينة لوث، أو نكول ولإفادة الإثبات بعده بخلاف العكس وإنما لم يكف الإثبات وحده، ولو مع الحصر كما بعت إلا بكذا؛ لأن الأيمان لا يكتفى فيها باللوازم بل لا بد من الصريح؛ لأن فيها نوع تعبد (فيقول البائع) إذا اختلفا في قدر الثمن والله (ما بعت بكذا ولقد) ، أو إنما وحذفه من أصله لإيهامه اشتراط الحصر (بعت بكذا) ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، ولو نكل أحدهما عن النفي فقط، أو الإثبات فقط قضي للحالف، وإن نكلا معا وقف الأمر وكأنهما تركا الخصومة
(وإذا تحالفا) عند الحاكم وألحق به المحكم فخرج تحالفهما بأنفسهما فلا يؤثر فسخا ولا لزوما (فالصحيح أن العقد لا ينفسخ) بنفس التحالف للخبر الثاني فإن تخييره فيه بعد الحلف صريح في عدم الانفساخ به ولأن البينة أقوى من اليمين، ولو أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فالتحالف PageV04P478
أولى (بل إن) أعرضا عن الخصومة أعرض عنهما، ولا يفسخ، وإن (تراضيا) على ما قاله أحدهما أقر العقد وينبغي للحاكم ندبهما للتوافق ما أمكن، ولو رضي أحدهما بدفع ما طلبه صاحبه أجبر الآخر عليه قال القاضي، وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب (وإلا) يتفقا على شيء ولا أعرضا عن الخصومة (فيفسخانه، أو أحدهما) ؛ لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب (أو الحاكم) لقطع النزاع ثم فسخ القاضي والصادق منهما ينفذ ظاهرا وباطنا كما لو تقايلا وغيره ينفذ ظاهرا فقط ورجح ابن الرفعة أنه لا يجب هنا فور في الفسخ ويشكل عليه ما تقرر من إلحاقه بالعيب إلا أن يفرق بأن التأخير هنا لا يشعر بالرضا للاختلاف في وجود المقتضي بخلافه ثم ونازع الإسنوي في القياس على الإقالة الذي نقله الشيخان وأقراه بأن كلا لو قال ولو بحضرة صاحبه بعد البيع فسخته لم ينفسخ ولم يكن إقالة، وإنما تحصل الإقالة إن صدرت بإيجاب وقبول بشرط أن يكون المتأخر جوابا متصلا. ورد بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به من غير سبب وقد مر أنه في معنى الإقالة فصح القياس.
(تنبيه) ظاهر قوله بل إلخ أنه لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ لم ينفذ ويوافقه اشتراط غيره للفسخ إصرار أحدهما بعد التحالف على تنازعهما وقضية تعبير بعضهم بأن لهما الفسخ ما لم يتراضيا نفوذه، ويؤيده ما تقرر في أن الفسخ هنا كهو بالعيب، وفي رد كلام الإسنوي، وهو متجه، وعليه فقد يقال المتن لا ينافي هذا؛ لأنه يصدق مع تلك المبادرة أنهما لم يتراضيا على شيء وإذا جاز الفسخ فلكل الابتداء به كما أفهمته، أو، وبه صرح الرافعي ونازع فيه السبكي وكأنه أخذ نزاعه مما مر في الابتداء بأحدهما في التحالف ويفرق بأن التحالف هو السبب المجوز للفسخ فاختلف الغرض في الابتداء به بخلاف الفسخ المتفرع عليه (وقيل إنما يفسخه الحاكم) ؛ لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالعنة كذا قاله الرافعي وقضية تشبيهه له بالعنة أنه يأتي هنا ما يأتي فيها من اشتراط فسخه، أو الفسخ بحضرته وحينئذ فالحصر فيه تجوز وكأنهم إنما اقتصروا في الكتابة على فسخ الحاكم احتياطا لتسبب العتق المتشوف إليه الشارع