ولم يسقط ما لحقه من ثمنها، فخبره أنه أمر بوضع الجوائح إما محمول على الأولى، أو على ما قبل القبض جمعا بين الدليلين أما إذا عرض المهلك من ترك البائع للسقي الواجب عليه فهو من ضمانه، ولو كان مشتري الثمر مالك الشجر ضمنه جزما كما لو كان المهلك نحو سرقة، أو بعد أوان الجذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضييعا، أما ما قبلها فمن ضمان البائع فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط (فلو تعيب) الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجر (بترك البائع السقي) الواجب عليه بأن كان ما يسقى منه باقيا بخلاف ما إذا فقد (فله) أي: للمشتري (الخيار) ؛ لأن التعيب الحادث بترك البائع ما لزمه كالسابق على القبض PageV04P468
ومن ثم لو تلف به انفسخ العقد كما تقرر (ولو بيع قبل) ، أو بعد بدو (صلاحه بشرط قطعه، ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري) مما لم يشرط قطعه لتفريطه، ومن ثم قطع بعضهم بكونه من ضمانه، وقطع بعض آخر بكونه من ضمان البائع قال الأذرعي لا وجه له إذا أخر المشتري عنادا
(ولو بيع ثمر) ، أو زرع بعد بدو الصلاح، وهو مما يندر اختلاطه، أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله صح بشرط القطع والإبقاء ومع الإطلاق، أو مما (يغلب تلاحقه واختلاط حادثة بالموجود) بحيث لا يتميزان (كتين وقثاء) وبطيخ (لم يصح إلا أن يشترط المشتري) يعني أحد العاقدين ويوافقه الآخر (قطع ثمره) ، أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينئذ لزوال المحذور فإن لم يتفق قطع حتى اختلط فكما في قوله (ولو حصل الاختلاط فيما يندر) فيه الاختلاط، أو فيما يتساوى فيه الأمران، أو جهل فيه الحال (فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع) لبقاء عين المبيع وتسليمه ممكن بالطريق الآتي فزعم المقابل تعذره ممنوع، وإن صححه المصنف في بعض كتبه وأطال جمع متأخرون في أنه المذهب (بل يتخير المشتري) إذا وقع الاختلاط قبل التخلية؛ لأنه كعيب حدث قبل التسليم، ومنه يؤخذ اعتماد ما دل عليه كلام الرافعي أنه خيار عيب فيكون فوريا، ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ وقال كثيرون: على التراخي ويتوقف على الحاكم؛ لأنه لقطع النزاع لا للعيب (فإن سمح) بفتح الميم (له البائع بما حدث) بهبة، أو إعراض ويملك به أيضا هنا بخلافه عن الفعل لتوقع عودها للبائع، وإن طالت المدة (سقط خياره في الأصح) لزوال المحذور، ولا أثر للمنة هنا؛ لأنها في ضمن عقد، وفي مقابلة عدم فسخه.
وقضية كلامه كأصله والروضة وأصلها PageV04P469
تخيير المشتري أولا حتى تجوز له المبادرة بالفسخ فإن بادر البائع وسمح سقط خياره قال في المطلب، وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب على أن الخيار للبائع أولا ورجحه السبكي وغيره ويوجه بأن الخيار مناف لوضع العقد فحيث أمكن الاستغناء عنه لم يصر إليه، ووجبت مشاورة البائع أولا لعله يسمح فيستمر العقد، ويجري ما ذكر في شراء زرع بشرط القطع، ولم يقطع حتى طال ونحو طعام، أو مائع اختلط بمثله بما لا يتميز عنه قبل القبض بخلاف نحو ثوب أو شاة بمثله فإن العقد ينفسخ فيه؛ لأنه متقوم فلا مثل له يؤخذ بدله أما لو وقع الاختلاط بعد التخلية فلا انفساخ أيضا، ولا خيار بل إن اتفقا على شيء فذاك، وإلا صدق المشتري؛ إذ اليد بعدها له في قدر حق الآخر، ولو اشترى شجرة عليها ثمر للبائع ففي وجوب شرط القطع عند خوف أو وقوع الاختلاط ما مر نعم إن تشاحا هنا فسخ العقد ويوجه بأن اليد للبائع على ثمرته وللمشتري على ما حدث فتعارضتا، ولا مرجح فلم يصدق أحدهما في قدر حق الآخر هنا فتعين انفساخ العقد PageV04P470